رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لحظر تجوّل "ذاتي"

وأصدر دياب، بعد التشاور مع الرئيس ميشال عون، قراراً كلف من خلاله قيادة الجيش، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، إعداد وتطبيق خطط فورية إضافية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمّعات على اختلافها.

ونص القرار أيضاً على "التشدّد في فرض الرقابة على كل ما يرتبط بتصنيع واستيراد وتخزين وتصدير وتوزيع جميع المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالحماية الشخصية الصحية والوقاية والمعالجة ذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا، وإجراء جردة كاملة لكل ما هو متوافر منها. بالإضافة الى تحديد حاجة المؤسسات الصحية، العامة والخاصة، وحاجات المواطنين، من المواد والمعدّات والأجهزة المرتبطة بالوقاية والمعالجة من فيروس كورونا، وضبط أسعارها".

وقال دياب، في كلمة متلفزة: "منذ شهرٍ كاملٍ، وصل فيروس كورونا إلى لبنان، وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت إجراءات وقائية مسبقاً لمواجهة انتشار هذا الوباء في لبنان. وعلى مدى شهرٍ كاملٍ، كانت الإجراءات الحكومية تتدرّج تصاعدياً، بما يتناسب مع ما يطرأ من مستجدّات على صعيد انتشار المرض في العالم، وأيضاً في لبنان. وقد نجحت هذه الإجراءات في تخفيف سرعة انتشار هذا الفيروس في مجتمعنا".

وأشار إلى أنّه "قبل ستّة أيام، أعلنت الحكومة التعبئة العامة، واتخذنا إجراءات مشدّدة على جميع المستويات، ومن بينها إقفال المطار والمرافئ وإغلاق الحدود البرّية، فضلاً عن إغلاق مراكز التجمّعات على اختلافها. لكن، وللأسف، فإن الالتزام بإجراءات منع التجمّعات كان نسبياً، وتفاوت بين منطقة وأخرى وقطاع وآخر".
ولفت إلى أنه "على مدى الأيام الستّة الماضية، كان عدد المصابين يرتفع، كما هو متوقّع، وكانت نسبة الارتفاع تتصاعد تدريجياً. لكن الارتفاع الملحوظ في عدد المصابين خلال اليومين الماضيين، وخصوصاً منذ يوم أمس، حيث سجّلت وزارة الصحة 67 إصابة، ما رفع عدد المصابين إلى 230 إصابة، وبنسبة 29% دفعة واحدة، وخو ما يُنذر بخطر داهم يهدّد مجتمعنا نتيجة ما يمكن أن تصل إليه نسبة الإصابات وعددها خلال الإيام المقبلة، واحتمال بلوغ مرحلة الانتشار الوبائي".

وقال إنّ "عدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير المتّخذة، والذي ظهر في أكثر من منطقة"، وبعض المشاهد التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدلّ على أن هناك عدم إدراك لحجم المخاطر؛ يدفعنا إلى التأكيد على قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة وجميع البلديات واتحاداتها، التشدّد في تطبيق تدابير صارمة مع زيادة في الإجراءات في جميع المناطق لجهة وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلاّ للضرورة القصوى ولجهة منع التجمّعات على اختلافها في الأماكن العامة والخاصة مع ملاحقة المخالفين أمام المراجع القضائية".

وستُعلن وزارة الداخلية وقيادة الجيش وجميع الأجهزة الأمنية الخطط التنفيذية الملزمة التي تحفظ صحّة اللبنانيين وحياتهم. وتتضمّن تلك الخطط تسيير الدوريات الأمنية وإقامة الحواجز على الطرقات الفرعية والرئيسية والدولية، لفرض الالتزام بالإجراءات المتّبعة.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني، الأحد الماضي، إعلان التعبئة العامة حتى منتصف ليل 29 مارس/ آذار الجاري، قابلة للتجديد تبعاً للتطورات.

وتشمل التعبئة العامة "التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، لما في ذلك من تأثير سلبي يُفضي إلى انتشار الوباء، والتأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها، وأيضا بشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول، مع المتابعة تبعاً لتطور الأوضاع مع الدول المعنية بتلك الإجراءات ودول أخرى".

وتنفيذاً لهذا القرار، أقفل مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط أمام الوافدين بالنسبة للمرافئ البرية والبحرية) الأربعاء 18 مارس/ آذار حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الأحد في 29 مارس/ آذار.

كما تقرّر "إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها".