إقالة محافظ نينوى ونائبيه بسبب فاجعة عبّارة الموصل وإحالتهم للمحاكمة
أكثم سيف الدين
صوّت البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، على خلفية فساد مالي وإداري، وإحالتهم إلى القضاء.
وفي جلسة اعتيادية عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي، ظهر اليوم، تم التصويت أيضا على "إكمال التحقيقات بخصوص فاجعة عبّارة الموصل ومحاسبة المقصرين، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وتعويضهم، مع ضمان حق ذويهم في اللجوء إلى القضاء، وإضافة كافة قضايا الفساد المالي والإداري، وحسم الدعاوى المشار إليها، وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة".
كما صوّت المجلس على "توحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية في الموصل، وإكمال وجود القوات العسكرية، بما يضمن تطويع أبناء المحافظة، وإعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية، وأن يتولى القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، اتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها، وتوفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي من محققين وقضاة، وإعادة فتح المحاكم، وإيقاف كل أشكال التهريب، وتنفيذ حملة مستعجلة من الجانب الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة، وغلق ملف النزوح، وتسريع إجراءات تعويض المتضررين، وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات".
ودعا الحلبوسي، خلال الجلسة، إلى "البدء بمشروع القضاء على الفساد، من خلال تفعيل الفقرات القانونية المخولة للسلطة التنفيذية، بالتعاون مع السلطة الرقابية والتشريعية، على غرار ما بدأ به دولة رئيس الوزراء من مخاطبته للبرلمان، بإقالة محافظ نينوى، وتوسيع رقعة هذا التوجه لتشمل محافظات أخرى، ومؤسسات تنفيذية توغّل فيها الفساد".
وأكد "سن قانون خاص بضحايا الكوارث العامة، على غرار قانون ضحايا الإرهاب، يأخذ بعين الاعتبار استحقاقات عائلات الضحايا، كون هذه الحالات استثنائية".
وتسلّم رئيس البرلمان طلبا موقّعا من 121 نائبا يتضمن حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه إلى القضاء، وأكد أنّه "تمت إحالة الطلب إلى الدائرة القانونية والمستشار القانوني في البرلمان للنظر فيه، على أن يتم عرضه لاحقاً على البرلمان".
وأثار تعطيل التصويت على الطلب سخطا من نواب المحافظة، منتقدين تأجيله.
وقال النائب عن الموصل، عبد الرحيم الشمري، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إنّ "مطلب حل مجلس الموصل لا يقل أهمية عن إقالة المحافظ، لكنّه لم يدرج للتصويت، وحصل إشكال قانوني بشأنه"، ودعا رئاسة البرلمان إلى "عرض الطلب للتصويت في الجلسة المقبلة".
يأتي كل ذلك على خلفية فاجعة عبّارة الموصل، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 مواطن، بينهم أطفال ونساء.