الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي لـ"الإرهاب": إيران المموّل الأكبر وانتقادات للسعودية والإمارات

أصدرت الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، تقريرها السنوي حول "محاربة الإرهاب" عبر العالم خلال عام 2018 المنصرم، الذي شهد أحداثاً حاسمة على هذا المضمار؛ لعلّ أهمّها طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من جيوبه المتبقية في كل من سورية والعراق. غير أن التقرير حذّر من أن التنظيم، الذي فقد أيضاً زعيمه أبو بكر البغدادي قبل أيام قليلة، قد أثبت بالفعل مقدرته على التأثير في بعض المؤيدين وتوجيههم عبر الإنترنت، وتطرّق كذلك إلى مواصلة تعقّب "القاعدة" وأنصارها عبر العالم، وإلى الضغوط القصوى التي فرضتها الولايات المتّحدة على "الإرهاب المدعوم من إيران"، التي وصفها بأنها الممول الأكبر له.

وأقرّ التقرير بأنه على الرغم من النجاحات في الحرب ضد "داعش"، فإن هذا الأخير لا يزال يمثّل تهديدًا بالنظر إلى الهجمات التي نفّذها فلول تابعون للتنظيم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا، وأفريقيا أيضاً. وأشار التقرير بالذات إلى مقاتلي "داعش" الذين عادوا إلى بلدانهم من ساحة الحرب في سورية والعراق، أو انتقلوا إلى بلد ثالث.

ووضع التقرير إيران هذه المرة أيضًا في صدارة الدول المموّلة للإرهاب، مبرزًا أن "النظام الإيراني أنفق ما يقارب مليار دولار العام الماضي لدعم المجموعات الإرهابية التي تعمل وكيلة لها وتوسّع تأثيرها الخبيث عبر العالم.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى نشاطات إيران "التآمرية" في أوروبا، مستعرضاً "التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية مع 10 عناصر تابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في يناير/ كانون الأول من عام 2018، وإحباط السلطات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا خطة إيرانية لتفجير قنبلة في تجمع سياسي بالقرب من باريس، وإلقاء القبض على عميل إيراني خطط لعملية اغتيال في الدنمارك في أكتوبر/ تشرين الأول، وطرد ألبانيا مسؤولين إيرانيين خططا لتنفيذ هجوم إرهابي في ديسمبر/ كانون الأول"، بحسب التقرير.

وحذّر التقرير من أن "القاعدة" ووكلاءه الإقليميين لا يزالون مرنين، ويمثلون تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها، بالنظر إلى أنه يخطط لاستغلال انتكاسة "داعش" لإعادة تأسيس نفسه "في طليعة الحركة الجهادية العالمية"، على حد وصف التقرير.
انتقادات للسعودية والإمارات

وفصل التقرير "التهديدات الإرهابية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودور دولها في مكافحتها، مشيراً في هذا السياق إلى أن فروع "داعش"، رغم الهزيمة الكبيرة التي لحقت به وخسارته كامل أراضيه تقريبًا في سورية والعراق، لا يزال ينشط في ليبيا والمغرب والسعودية وشبه جزيرة سيناء وتونس واليمن.

وباستثناء تصنيف كلّ من سورية والسودان دولتين مموّلتين للإرهاب، أشاد التقرير بأدوار معظم حكومات المنطقة في "مكافحة الإرهاب"، وفرض التشريعات والقوانين المقيّدة لنشاطه وانتشاره، وتعاونها الدولي في محاربته، والقيود والإجراءات المالية التي تفرضها للحد من تمويله. غير أن تقرير الخارجية عرض انتقادات لكلّ من السعودية والإمارات لجهة اعتماد تعريفات فضفاضة لمفهوم "الإرهاب"، واستخدامها في قمع الناشطين المعارضين.

وبخصوص السعودية، وتحديدًا تحت عنوان مواجهة الخطاب المتطرف، أشار التقرير إلى أن "الدراسات التي أجرتها رابطة مكافحة التشهير واللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية وجدت أن نغمة تعزيز التمييز والتعصب والعنف لا تزال حاضرة في الكتب المدرسية".

وذكر التقرير، أيضًا، منتقدًا قانون مكافحة الإرهاب في المملكة، أن "منظمات حقوق الإنسان رأت أنه يقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، من خلال وضع تعريف واسع للغاية للإرهاب، يتم تطبيقه على الجرائم غير العنيفة، بما في ذلك النشاط السياسي أو الاجتماعي السلمي". وتطرق التقرير في هذا السياق إلى اعتقال العديد من الناشطات والباحثين والدعاة في عام 2018.

وبخصوص الإمارات، عرض تقرير الخارجية، في الاتجاه نفسه أيضًا، لانتقادات المنظمات الحقوقية "استخدام الإمارات قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين السياسيين والنشطاء السلميين"، معرجة في هذا السياق على أن نظام الدخول لدى دولة الإمارات يفرض حظرًا على "بعض الناشطين والأكاديميين والصحافيين الذين كتبوا انتقادات حول سياسة الإمارات".

وبخصوص تمويل الإرهاب، وصف التقرير الإمارات بأنها "بقيت مركزًا عالميًّا لنقل الأموال والحركة بالنسبة للمنظمات الإرهابية"، مضيفًا أنه "في بعض الآن كانت قيود القدرات التشغيلية والاعتبارات السياسية تمنع الحكومة من تجميد ومصادرة أصول الأموال الإرهابية في غياب المساعدة متعددة الأطراف"، من دون إيضاح ماهية تلك القيود والاعتبارات السياسية.