نواب "الوسط الغربي" في تونس يستجوبون الحكومة في البرلمان

10 مايو 2017
تواصلت الجلسة حتى وقت متأخر مساء الثلاثاء (Getty)
+ الخط -
لم تخل الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، من توجيه اتهامات لحكومة الوحدة الوطنية والمسؤولين الجهويين، الذين عينتهم، بالتخاذل والتباطؤ في تحريك المشاريع المعطلة بمحافظات الوسط الغربي بالبلاد.


وبدا الأمر محرجا للغاية لنواب الائتلاف الحاكم بين الدفاع عن مصالح جهاتهم، لا سيما وأن الجلسة كانت تبث بشكل مباشر ليشاهدها سكان تلك المحافظات، وبين الدفاع عن الحكومة إزاء الانتقادات الحادة التي وجهتها المعارضة البرلمانية إليها. 

وسجلت الجلسة حضور أغلبية الطاقم الوزاري لحكومة الشاهد، على غرار الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزراء التجارة والصناعة والتنمية والاستثمار والتجهيز والإسكان والنقل والشؤون المحلية والبيئة والصحة والنقل والطاقة والمناجم، فضلا عن محافظي ولايات وسط غربي البلاد وعدد من المسؤولين الجهويين، في مقابل حضور متوسط للنواب، آخذ في التناقص لتكاد القاعة تكون خالية من النواب قبل نهاية الجلسة العامة.

وتحتل محافظات الوسط الغربي، وهي القيروان وسيدي بوزيد والقصرين، الصدارة في نسبة الفقر وغياب التنمية والبطالة والأمية والانتحار في البلاد، وفق إحصائيات رسمية، ولم تغب هذه المعطيات عن الجلسة العامة، حيث ذكّر شق من النواب الحكومة بأن هذه المناطق تحتاج تدخلا عاجلا لا تقديم خطابات رسمية تتضمن وعودا صعبة التنفيذ.

من جانبه، انتقد النائب عن الجبهة الشعبية، عمار عمروسية، خلال مداخلته، جدوى الجلسة معتبرا أنها حولت البرلمان "من غرفة استماع إلى برنامج إعرف بلادك" حيث يكتشف جزء من التونسيين مناطق محرومة ومنسية، وبرنامجاً آخر لعرض الهموم ومشاركتها.

وأضاف عمروسية أنه "قاطع أشغال لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، ولا يعول على جلسات الحوار مع الحكومة حول المناطق المحرومة، وكأن وزراء الشاهد لا يعلمون حقيقة المشاكل، وتتطلب معالجتها عرضا في جلسة عامة تنقل على الهواء مباشرة".

وشدد عمروسية على أن البلاد تعيش على وقع أزمة عميقة تبين شرخا بين منظومة الحكم بأكملها وبين الشعب، تعمقت أكثر باستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإمكانية تأجيل الانتخابات البلدية، ما يعني تعطل إرساء اللامركزية والحكم المحلي.

ووجه النائب عن الكتلة الديمقراطية، عدنان الحاجي، انتقاداته مباشرة إلى حكومة الوحدة الوطنية، واصفا الوضع الذي تعيشه أغلب جهات البلاد بـ"الخراب التام"، مبرزا أن "الجميع يعلم أن أغلب محافظات البلاد تشكو الحرمان والتهميش، ولا تبرز بين أولويات الحكومة، بيد أن الطاقم الوزاري الحالي يستمرّ في تجاهل الإشكاليات الحقيقية ولا يكلف نفسه عناء الرد على اتصالات نواب الجهات للاستماع إلى مشاغل الجهات"، بحسب رأيه.

في المقابل، اتسمت مداخلات نواب الائتلاف الحاكم باللين وقدمت التبريرات لبطء نسق التنمية في المحافظات الثلاث، معفية بذلك الوزراء من تقديم الأعذار والتفسيرات، بل بلغت أحيانا الاعتذار لهم عما بدر من نواب المعارضة من تشنج وتوصيف سوداوي للوضع بتلك المناطق.

وقال النائب عن نداء تونس عن محافظة القيروان، الناصر جبيرة، في حديث لـ"العربي الجديد" إنه "لا نقاش في أن هذه المناطق تعيش على وقع التهميش منذ عقود، في حين يوجه طيف من النواب اللوم والتجريح لحكومة الوحدة الوطنية، التي لم يمض على استلامها مهامها أقل من سنة".

وأشار جبيرة إلى أن "كل مقومات التنمية موجودة في المحافظات الثلاث وهي قادرة على أن تصبح قاطرة النمو الاقتصادي في البلاد، غير أن الوضع العام وشح الموارد وتعطل المشاريع تسبب في تواصل التهميش، وهي مسؤولية يتقاسمها الجميع ولا تتحملها الحكومة فقط"، فيما ذهب النائب عن النداء، أنس الحطاب، إلى الاعتذار من الحكومة عما طالها من انتقادات وعن تحميلها مسؤولية الوضع الحالي.