وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، عقب حملة "افتراءات وأكاذيب"، أكدت الدوحة أن هدفها المساس بسيادتها واستقلالها.
وخلال كلمته في "منتدى الدوحة 2019"، قال وزير الدفاع القطري: "نشجع دول الجوار على إجراء مفاوضات مع إيران بحكم الجغرافيا، وهي الطريق الوحيد لرسم إطار قانوني لتحقيق استقرار المنطقة".
ودعا العطية إلى "إنقاذ ما تبقى من سورية"، مشيرا إلى أن "الأمور خرجت عن السيطرة"، وأن "كل طرف ينظر للقضية من منظوره، وليس من منظور السوريين"، قبل أن يوضح أن "الجهود ليست كما يجب لإخراج السوريين من مأزقهم".
وعلى صعيد آخر، قال إنه "لدينا الكثير من الهواجس، لأننا نعيش في عصر التطور التكنولوجي، والكثير من التحديات المستقبلية يجب تحديدها والاستعداد لها والاتفاق على مجموعة من القواعد للنظام العالمي الجديد، خاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن، وإلا سوف نواجه الكثير من العقبات".
وأضاف العطية: "علينا توحيد جهودنا للاستفادة من الثورة الرقمية القادمة لمصلحتنا، بدلاً من استخدامها للتضليل. في السابق كانت الدولة توجّه الناس، أما اليوم فالناس يوجّهون الدولة".
أكار يتحدث عن التدخل التركي بسورية
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه "لا توجد دولة أو مجتمع أو فرد محصّن من الإرهاب"، مضيفا أن بلاده "لن تسمح بوجود ممر للإرهاب على حدودها الجنوبية، وستساعد في التوصل لحلول سياسية للأزمة السورية لضمان وجود دولة مجاورة ديمقراطية ومستقلة ومستقرة وموحدة".
وقال أكار، خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال "منتدى الدوحة"، إنه "من الضروري استمرار حملة "نبع السلام" التي ينفذها الجيش التركي في شمال سورية لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة، وتهيئة بيئة آمنة للعودة الطوعية للنازحين السوريين بمختلف انتماءاتهم العرقية والدينية".
وشدد على أن بلاده "ملتزمة بكل القيم الدينية والأخلاقية والوطنية"، نافيا بشدة الاتهامات بأن الحملة العسكرية لبلاده في الشمال السوري "اعتداء على وحدة سورية وسلامة أراضيها"، موضحا: "هذا الأمر غير دقيق، فالحملة موجهة ضد الإرهاب المتمثل في منظمتي "العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردي، و"داعش"، وضمان سلامة ووحدة الأراضي السورية".
وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده "كانت وما تزال في مقدمة الدول المحاربة لتنظيم "داعش"، وساهمت بشكل فاعل في التحالف الدولي ضد هذا التنظيم، ودفعت ثمنا غاليا لقاء ذلك، حيث فقد أكثر من 600 مواطن تركي حياته جراء اعتداءات إرهابية، ولا بديل عن علاقات تركيا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأضاف: "ليست لتركيا مشكلة مع الشعب الكردي، ولا مع أي مجموعة دينية أو إثنية أو عرقية، وهي تحارب المنظمات الإرهابية فقط، ولا يمكن لحزب "العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" أن يمثلا الأكراد، كما لا يمكن لـ"داعش" أن يمثل الإسلام والمسلمين".
ورفض المسؤول التركي الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها تسعى لـ"احتلال سورية أو إحداث تغيير ديموغرافي فيها"، وقال إن هذه الاتهامات "مضللة وغير صحيحة"، موضحا أن هذه الحملة "قائمة على قرارات الأمم المتحدة واتفاق أضنة التركي السوري الموقع في العام 1998، وهدفها وضع حد للإرهاب في المنطقة، وخلق بيئة آمنة تضمن عودة النازحين السوريين، بمن في ذلك العرب والأكراد والمسيحيون والأيزيديون والكلدانيون وغيرهم".
خليل زاد يعرض فرص السلام في أفغانستان
بدوره، عرض المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان السفير زلماي خليل زاد آخر تطورات المفاوضات التي تجريها واشنطن مع حركة "طالبان" في الدوحة، مؤكدا أن الحركة "جادة في هذه المفاوضات، وتريد التوصل لاتفاق، رغم أنها متشددة في مواقفها".
وقال خليل زاد عن سير المفاوضات: "أجرينا اتصالات تهدف إلى عدم تجنيد وتدريب الإرهابيين في أفغانستان، والتعاون لتخفيف العنف ووقف إطلاق النار، وسيقوم مفاوضو حركة "طالبان" باستشارة قيادتهم، ومن ثم الرد علينا".
وأوضح: "نحن نركز على توقيع اتفاق مع "طالبان" ينص على الاستمرار في مكافحة "داعش"، والقضاء على تنظيم "القاعدة""، مشيرا إلى أن "هناك إصرارا على إجراء مفاوضات داخلية بين الأفغانيين أنفسهم، وفي هذا الصدد نحن بحاجة لوجود وجهود "طالبان" التي هي جزء من الشعب الأفغاني".
وأكد السفير الأميركي أن "المجتمع الدولي كان وسيبقى داعما لتوقيع اتفاق سلام في أفغانستان، وحركة "طالبان" تعتمد على مقاربة تقوم على أنهم يوافقون على بعض الأمور، وأن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته"، مشيرا إلى أنه "سيجري اتخاذ إجراءات على الأرض، كالاستمرار في الوجود العسكري طويل المدى في حال لم تف "طالبان" بالتزاماتها".
وقال إن "قرار استمرار وجود القوات الدولية في أفغانستان يعود للحكومة الأفغانية المستقبلية، و"طالبان" إذا كانت جزءا من هذه الحكومة سيسمع رأيها في هذا الوجود، وفي القضايا الأخرى".
ويختتم منتدى الدوحة أعماله اليوم الأحد، وستكون قضايا فلسطين، واليمن، والصومال، وحقوق الإنسان، وقضايا اقتصادية وتنموية وإعلامية، وقضايا المناخ والبيئة، حاضرة في جلسات المنتدى المسائية.
وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس السبت، أعمال "منتدى الدوحة 2019"، الذي يُعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب" وتستضيفه العاصمة الدوحة على مدار يومين.
ومنتدى الدوحة، تم إنشاؤه عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم، لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، ويجمع المنتدى صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.