اتفاق الرياض اليمني: جائزة ترضية لانقلابيي الإمارات

تشهد العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، التوقيع الرسمي على اتفاق الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي. ومن المقرر أن يفتح الاتفاق صفحة جديدة بين الطرفين، تطوي الأزمة التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية في الجنوب اليمني، وتتضمن خطوات تفضي لعودة مسؤولي الشرعية إلى مدينة عدن، في أعقاب انسحاب الإمارات، وحلول قوات سعودية مكانها، تتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق.

وقبيل ساعات من موعد التوقيع، كشفت مصادر يمنية، لـ"العربي الجديد"، أن توقيع اتفاق الرياض سيجري بحضور العديد من الشخصيات والقيادات اليمنية، من مكونات مختلفة، وُجهت إليها، خلال الأيام القليلة الماضية، دعوة للحضور، لتعويض غياب وجودها في الاتفاق، الذي يمثل طرفاه الحكومة و"الانتقالي"، عبر وفده المفاوض الذي يقوده رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.  ومن أبرز المكونات المدعوة للمشاركة، قيادات في مؤتمر حضرموت الجامع، وهو المكون الذي نشأ لتمثيل المحافظة النفطية الأكبر في البلاد، بالإضافة إلى شخصيات يمنية موجودة خارج البلاد، من أحزاب مختلفة، فضلاً عن الحضور الدبلوماسي، المتمثل بسفراء الدول الراعية للتسوية من المعتمدين لدى اليمن والمبعوث الأممي إلى البلاد مارتن غريفيث.

" هادي: الدولة حاضنة للجميع ولن يستثنى أحد في إطار الشرعية "

ووفقاً لما أعلنه السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، منذ أيام، فإنه من المقرر أن يحضر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد حفل توقيع الاتفاق، الأمر الذي يحمل العديد من الدلالات، في ظل دور الإمارات في الأزمة التي شهدها الجنوب اليمني، وكداعم رئيسي للانفصاليين. ويتوقع أن يتخلل حضوره لقاء يجمع بن زايد ومسؤولين في الحكومة اليمنية، للمرة الأولى منذ تصاعد الأزمة في أغسطس/ آب الماضي، وتحولت فيها أبوظبي إلى موقع الخصم بالنسبة للحكومة اليمنية.  وعلى الرغم من عدم إعلان صيغة رسمية للاتفاق، إلا أن مصادر أفادت، لـ"العربي الجديد"، بأنه سيتم التوقيع على الاتفاق وفقاً للصيغة المسربة منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث وقع ممثلون عن الطرفين بالأحرف الأولى عليه، في حين أن التأجيل يأتي على خلفية ترتيبات فنية، بالإضافة إلى الترتيبات العسكرية والأمنية التي شهدتها مدينة عدن، خلال الأسبوعين الماضيين، والمتمثلة بانسحاب القوات الإماراتية ووصول المزيد من القوات السعودية إلى المدينة لتولي قيادة التحالف، كجزء من ترتيبات الاتفاق.



وعلى مدى الأيام الماضية، سادت حالة من الترقب بالنسبة لأغلب المكونات اليمنية حيال الاتفاق، بانتظار خروجه بالصيغة النهائية، إلى جانب تصريحات رافضة له، أبرزها تلك التي أطلقها وزير الداخلية أحمد الميسري، التي حذر فيها من محاولة منح "التمرد مشروعية عبر الاتفاق"، بالإضافة إلى مواقف مكونات، على غرار "مجلس الإنقاذ الجنوبي"، وهو كيان تأسس حديثاً في محافظة المهرة، ويعارض الوجود الأجنبي في البلاد، في مقابل الموقف الرسمي المرحب من مسؤولين في طرفي الاتفاق، الحكومة و"الانتقالي".

واستبق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التوقيع على الاتفاق بعقد اجتماع مع أطراف جنوبية غير مشاركة في الاتفاق، مشدداً، أمس الإثنين، على "أهمية القضية الجنوبية باعتبارها جوهر السلام والاستقرار في اليمن". وقال، خلال لقائه قيادات ومرجعيات عدد من المكونات الجنوبية ممثلة بالحراك المشارك والائتلاف الجنوبي وقيادة المقاومة الجنوبية والحراك السلمي وحركة النهضة ومرجعيات حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع والحراك الثوري والهيئة الشرعية الجنوبية في الرياض: "لقد أعطينا القضية الجنوبية حقها من الرعاية والاهتمام من خلال مخرجات الحوار الوطني التي أنصفت المحافظات الجنوبية والوطن بشكل عام، عبر الشراكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق الجميع بعيداً عن الوصاية والمركزية المفرطة والتوجه نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد". وثمّن هادي جهود السعودية "في مختلف المجالات ورعايتهم للقاءات جدة والرياض وما تمخض عنها من اتفاق سيتم إعلانه، بما يعزز وحدة الصف الوطني في إطار اليمن الاتحادي الجديد واستكمال مشروع انهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية"، مؤكداً أن "الدولة حاضنة للجميع ولن يستثنى أحد في إطار الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث".

" ستتولى السعودية متابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وملحقاته "

الجدير بالذكر أن الاتفاق، في أحدث صيغه المسربة، جاء في أربع صفحات، تتضمن الأولى مقدمة ومبادئ وأحكاماً عامة، تليها الترتيبات السياسية والاقتصادية ثم العسكرية فالأمنية. ويشمل الاتفاق بنداً يتضمن "تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته"، وإيقاف الحملات الإعلامية من قبل مختلف الأطراف. كما ينص على "تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها، بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق"، على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وكذلك "ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة". ويشمل الاتفاق عودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك لممارسة مهامه من عدن لـ"تفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني"، على أن يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي "وبالتشاور محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً. كما يعين وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال 60 يوماً".

أما في الجانب العسكري، فإن أبرز ما جاء في الاتفاق هو "عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة في أغسطس/ آب الماضي، إلى مواقعها السابقة، ونقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة التحالف"، والتي هي بواقع الحال سعودية، بعد انسحاب الإماراتيين. وفي ظل التباينات، بالنظر إلى مضامين الاتفاق، كان واضحاً أن أبرز تحول سبقه انسحاب الإماراتيين من عدن، الأمر الذي يُمثل أبرز خطوة إيجابية بالنسبة لمسؤولي الحكومة الشرعية، فضلاً عن العديد من البنود المضمنة في الاتفاق، والتي من شأنها أن تحد من سيطرة ونفوذ حلفاء أبوظبي. ومع ذلك، فإن الإجماع اليمني يرى أن مرحلة التنفيذ بالنسبة للاتفاق، تُعد الامتحان الأهم، والذي من شأنه أن يكشف تقييمات كل طرف لما له وما عليه في ثنايا الاتفاق.