الجنايات المصرية تقضي بإعدام 6 بقضية "المقاومة الشعبية بكرداسة"

وكانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية إحالة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي للحكم عليهم وعلى بقية المعتقلين، وهم 64 معتقلا آخرين.

وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي: "أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبو الفتوح مطر، وإسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد، وفايز زكي علي أبو داغر".​

كما قضت المحكمة نفسها، بمعاقبة 41 بالسجن المؤبد، 13من بينهم حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 بالسجن المشدد 15 سنة.

وتعد جلسة اليوم هي الجلسة الثامنة والعشرين من جلسات القضية التي تعقد برئاسة الشامي، بعدما عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية إلى دائرة الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة وتداول جلسات القضية.

وكانت النيابة العامة ادعت قيام المعتقلين عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

كما ادعت قيام المعتقلين من الأول حتى الحادي عشر، وفقا لادعاء النيابة، مع آخرين مجهولين بتأسيس وإدارة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

وزعمت كذلك قيام المعتقلين من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام مع آخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم، وفقا لادعاء النيابة أيضا.