مجلس الأمن يتبنى تشكيل لجنة لمساءلة "داعش" عن الجرائم في العراق

تبنى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى، قرارا بالإجماع حول مساءلة تنظيم "داعش" الإرهابي، عن الجرائم التي يرتكبها في العراق. وبموجب القرار سيتم جمع وحفظ الأدلة التي تدين جرائم التنظيم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وكان العراق قد بعث برسالة لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الشهر الماضي، وطلب فيها مساعدة  المجتمع الدولي "لكفالة مساءلة أفراد داعش عن جرائمهم في العراق، بما في ذلك حيثما ترقى تلك الجرائم إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وبموجب القرار يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء فريق تحقيق، برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة التنظيم عن طريق جمع وحفظ الأدلة في العراق حول الجرائم. ويأتي ذلك لضمان استخدام تلك الأدلة على أوسع نطاق ممكن أمام المحاكم الوطنية أو التحقيقات التي تضطلع بها سلطات بلد ثالث بناء على طلب ذلك البلد. 

ومن ضمن مهام المستشار الخاص الذي سيعينه الأمين العام للأمم المتحدة، تعزيز المساءلة العالمية عن تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، التي ارتكبها التنظيم. وبموجب القرار يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم اختصاصات مطلوبة خلال ستين يوما بما يتلاءم مع عمل الفريق في العراق. ويؤكد القرار أن فريق التحقيق سيعمل في "ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة في إقليمه، وأن اختصاص الفريق ينص على أن يعين الفريق قضاة تحقيق عراقيين، وخبراء جنائيين آخرين، بما في ذلك أعضاء النيابة العامة ذوو الخبرة ليعملوا على قدم وساق إلى جانب الخبراء الدوليين".

وفي هذا السياق، يؤكد القرار أن الأدلة التي ستجمع وتحفظ من قبل الفريق يجب استخدامها في إطار إجراءات جنائية عادلة، تجريها المحاكم المختصة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع القانون الدولي. كما يشير إلى أن السلطة العراقية تشكل المتلقي الرئيسي المقصود لتلك الأدلة، وأي استخدامات أخرى يجب تحديدها بالاتفاق مع الحكومة العراقية على أساس كل حالة على حدة. 

كما يشدد القرار على أنه بإمكان دول أخرى، من الدول الأعضاء، ارتكب التنظيم على أراضيها أعمالا قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، أن تطلب من الفريق جمع الأدلة، بشرط أن يوافق مجلس الأمن على ذلك. ومن المفترض أن يقدم المستشار الخاص تقريره الأول خلال تسعين يوما من تاريخ بدء الفريق بعمله وأن تكون تقاريره اللاحقة كل 180 يوما.

وتقدم تلك التقارير إلى مجلس الأمن الدولي. ويستمر عمل المستشار الخاص بهذا الشأن لفترة سنتين مع الإمكانية للتمديد، إذا طلبت الحكومة العراقية، على أن يبت مجلس الأمن في ذلك.