تونس: التصويت لحكومة الشاهد يقسم حزب "الاتحاد الوطني الحر"

وعلل العشي، الذي يشغل منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة تصريف الأعمال، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، استقالته بالتأخر الكبير في اتخاذ حزب "الاتحاد الوطني الحر" قرار التصويت لصالح حكومة الشاهد من عدمها، مما أربك المشهد السياسي التونسي. واعتبر أن تنحيه سيساهم في إنجاح أشغال المجلس الوطني للحزب حتى يتخذ قراراً يراعي مصلحة الوطن قبل الحزب، على حد تعبيره.


وكانت قيادات "الوطني الحر" قد صرحت إثر إعلان يوسف الشاهد عن تركيبة حكومته عن نية الحزب عدم منح الثقة للشاهد وفريقه، وذلك لعدة اعتبارات، من بينها عدم إشراك الحزب في الحكومة، ورفض مقترحاته بشأن الوزارات، التي يرغب في توليها والأطراف السياسية المشاركة فيها، وهو رأي عارضه العشي بشدة وفي أكثر من مناسبة، معتبرا أن المرحلة تتطلب تكاتفاً وطنياً، ووحدة من أجل تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


واعتبرت الناطقة الرسمية للحزب، سميرة الشواشي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه لا يمكن التعليق على الاستقالة طالما لم ترد رسميا على الحزب، والذي سيناقشها في حال ورودها خلال السويعات المقبلة في مجلسه الوطني للبت فيها.


واستغرب رئيس الكتلة النيابية للحزب، طارق الفتيتي، في حديثه مع "العربي الجديد" نبأ الاستقالة، الذي فوجئت به القيادات. وقال الفتيتي إن العشي أكد في وقت سابق حضوره في المجلس الوطني ومشاركته في أشغاله، مشددا على عدم اطلاعه على أسباب الاستقالة، التي جاءت مباغتة.


وفي حين كشفت قيادات من حزب "نداء تونس" في حديث مع "العربي الجديد" عن أن خمسة نواب من كتلة "الوطني الحر"، التي تضم 12 نائبا، سيقدمون استقالاتهم ويلتحقون بالنداء خلال الأيام المقبلة، فند الفتيتي هذه التصريحات، قائلا إنه من المتوقع أن تسعى أطراف لم ترض بموقف "الوطني الحر" من مساندة حكومة يوسف الشاهد، إلى محاولة إرباكه وإدخال البلبلة فيه، ونشر أخبار زائفة عن انشقاق في صفوفه.


وأكد، في هذا الصدد، أن الكتلة متماسكة، وقد كانت سباقة في التعبير عن موقفها بعدم التصويت لمنح الثقة لحكومة الشاهد، والذي ستناقشه اليوم في المجلس الوطني، وسجلت في الفترة الماضية طلبات من نواب من كتل أخرى للانضمام إلى صفوفها، لكنها فضلت البت في المسألة داخل الأطر الرسمية للحزب.