نشرت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، قوات أمنية كبيرة في محيط شوارع العاصمة الجزائرية، والساحات المركزية التي تتم فيها التظاهرات الشعبية، تحسباً لتظاهرات الجمعة الـ40 من عمر الحراك الشعبي، قبل أن يبدأ الناشطون والمتظاهرون في التجمع قرب ساحة أودان والبريد المركزي.
وشهد محيط ساحة أول مايو باتجاه شارع الشهيدة حسيبة بن بوعلي بقلب العاصمة الجزائرية، انتشاراً، ولوحظ وجود رتل كبير من مركبات الأمن وآليات مكافحة الشغب. كما وُضع رتل آخر في محيط مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالطريق المؤدي لحي بلكور الشعبي.
وتوزعت مركبات حمل عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب على طول شارع الشهيد ديدوش مراد، المؤدي إلى ساحة أودان، إضافة إلى الشارع الفرعي بالقرب من ساحة البريد المركزي، وهي الأماكن التي تحتضن غالباً التظاهرات الشعبية.
وفي شارع محمد الخامس في قلب العاصمة، اصطفت مركبات قوات الأمن والشرطة بالقرب من ساحة أودان، كما وُضعت المركبات والآليات عند مدخل ومخرج النفق بشكل يغلقه تماماً، ويمنع حركة السيارات والسير فيه.
وتحسباً للتظاهرات الشعبية بعد صلاة الجمعة، نشرت السلطات الجزائرية الحواجز الأمنية عند المدخل الشرقي للعاصمة، بين حي الخروبة وساحة أول مايو، مع تشديد مراقبة المركبات والسيارات التي تدخل إلى قلب العاصمة منذ صباح اليوم، كما أبقت السلطات على الإغلاق الأسبوعي الذي تفرضه على مداخل العاصمة الجزائرية، خصوصاً المدخل الشرقي الذي يربط العاصمة بولايات الشرق ومنطقة القبائل، لمنع وصول أكبر عدد من المتظاهرين من هذه الولايات للمشاركة في تظاهرات الحراك الشعبي.
وكانت مظاهر الانتشار الأمني قد لاحت منذ الليلة الماضية، عندما سيطرت قوات الأمن على تظاهرات ليلية، اندلعت وسط العاصمة، رفضاً للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعدما فوجئت السلطات بمظاهرة في الليلة التي سبقت ذلك مساء الأربعاء، حيث قرّر الحراك الشعبي تصعيد الموقف مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
اقــرأ أيضاً
وقالت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" إن السلطات تتخوف من أي انزلاق أمني في المرحلة المقبلة الأكثر حساسية، مع قرب موعد الاقتراع الانتخابي، وتركيز الإعلام الدولي على الوضع في الجزائر والانتخابات، ووجود معلومات عن خطوات تصعيدية ينوي ناشطو الحراك تنفيذها قبل الانتخابات.
وذكرت المصادر نفسها أن السلطات تواجه مشاكل على الأرض، على علاقة بتعداد القوات الأمنية التي تمت إعادة نشرها في كثير من الولايات التي عادت إليها التظاهرات الشعبية، وتوسعها في غالبية المدن، إضافة إلى الحاجة لإعادة نشرها لتأمين الحملة الانتخابية للمرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من الانتشار الأمني الكثيف في وسط وأحياء العاصمة، إلا أن المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم بقيت مفتوحة، للسماح للمتظاهرين باقتناء حاجياتهم، خصوصاً أن التظاهرات السلمية لم تشهد، منذ بدايتها في فبراير/شباط الماضي، أي إخلال بالأمن العام أو تحطيم أو تخريب للممتلكات العامة والخاصة.
وتوزعت مركبات حمل عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب على طول شارع الشهيد ديدوش مراد، المؤدي إلى ساحة أودان، إضافة إلى الشارع الفرعي بالقرب من ساحة البريد المركزي، وهي الأماكن التي تحتضن غالباً التظاهرات الشعبية.
وفي شارع محمد الخامس في قلب العاصمة، اصطفت مركبات قوات الأمن والشرطة بالقرب من ساحة أودان، كما وُضعت المركبات والآليات عند مدخل ومخرج النفق بشكل يغلقه تماماً، ويمنع حركة السيارات والسير فيه.
وتحسباً للتظاهرات الشعبية بعد صلاة الجمعة، نشرت السلطات الجزائرية الحواجز الأمنية عند المدخل الشرقي للعاصمة، بين حي الخروبة وساحة أول مايو، مع تشديد مراقبة المركبات والسيارات التي تدخل إلى قلب العاصمة منذ صباح اليوم، كما أبقت السلطات على الإغلاق الأسبوعي الذي تفرضه على مداخل العاصمة الجزائرية، خصوصاً المدخل الشرقي الذي يربط العاصمة بولايات الشرق ومنطقة القبائل، لمنع وصول أكبر عدد من المتظاهرين من هذه الولايات للمشاركة في تظاهرات الحراك الشعبي.
وكانت مظاهر الانتشار الأمني قد لاحت منذ الليلة الماضية، عندما سيطرت قوات الأمن على تظاهرات ليلية، اندلعت وسط العاصمة، رفضاً للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعدما فوجئت السلطات بمظاهرة في الليلة التي سبقت ذلك مساء الأربعاء، حيث قرّر الحراك الشعبي تصعيد الموقف مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وذكرت المصادر نفسها أن السلطات تواجه مشاكل على الأرض، على علاقة بتعداد القوات الأمنية التي تمت إعادة نشرها في كثير من الولايات التي عادت إليها التظاهرات الشعبية، وتوسعها في غالبية المدن، إضافة إلى الحاجة لإعادة نشرها لتأمين الحملة الانتخابية للمرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من الانتشار الأمني الكثيف في وسط وأحياء العاصمة، إلا أن المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم بقيت مفتوحة، للسماح للمتظاهرين باقتناء حاجياتهم، خصوصاً أن التظاهرات السلمية لم تشهد، منذ بدايتها في فبراير/شباط الماضي، أي إخلال بالأمن العام أو تحطيم أو تخريب للممتلكات العامة والخاصة.