تركيا: المجلس الأعلى يقلص الخدمة العسكرية ويُحيل ضباطاً للتقاعد

23 اغسطس 2016
يلدريم يترأس اجتماع المجلس العسكري(هاكان غوكتيب/الأناضول)
+ الخط -

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القرارات التي اتخذها المجلس العسكري الأعلى خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الحكومة لإصلاح القوات المسلحة وإخضاعها لسيطرة المدنيين بشكل كامل.

وكان المجلس يجتمع مرتين في العام كله، إلا أنّ اجتماع اليوم، والذي ترأسه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في مقر رئاسة الوزراء التركية بقصر جانقايا في العاصمة أنقرة، يعد الثاني خلال شهر واحد.

وقرّر المجلس، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 28 عاماً، في سبيل الحد من زيادة أعداد الضباط من أصحاب الرتب العالية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إنّ المجلس العسكري الأعلى "قرر إحالة 586 ضابطاً برتبة كولونيل إلى التقاعد، وتمديد خدمة 434 ضابطاً برتبة كولونيل عامين".


وشهدت هيكلية مجلس الشورى العسكري الأعلى تغييراً بناءً على مرسوم بحكم القانون، صدر في إطار حالة الطوارئ، التي أعلنت في تركيا، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وأُقيل نحو 80 ألف شخص أو أوقفوا عن العمل منذ محاولة الانقلاب، عندما حاولت مجموعة في الجيش الإطاحة بالحكومة. وتتهم تركيا حركة "الخدمة" بزعامة رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير الانقلاب.

وطالب أردوغان الولايات المتحدة بتسليم غولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا، لمواجهة الاتهامات بضلوعه في محاولة الانقلاب، التي قُتل فيها أكثر من 200 شخص، بينهم مدنيون. ولمّح مسؤولون أتراك إلى أن رفض تسليم غولن قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين.


وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، منتصف الشهر الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لحركة "الخدمة"، لكنها قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة باتجاه الميادين والمنشآت والنقاط الحساسة في البلاد، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وهو ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

المساهمون