وحتى موعد كتابة تلك السطور لم يستدل أهالي عرفة وسعيد على مكان احتجازهما أو أسباب القبض عليهما، رغم بحث المحامين عنهما في الأقسام والنيابات، وإرسال ذويهما تلغرافات ومناشدات للنائب العام المصري.
وأعلن الناشط السياسي، تامر موافي، زوج مروة عرفة، أنه أرسل برقية لمكتب النائب العام المصري، بواقعة القبض عليها من منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة وعدم معرفة أي معلومات عنها في 20 إبريل/نيسان الجاري.
وكانت قوات الأمن المصرية، قد اقتحمت بيت موافي وعرفةـ مساء الاثنين 20 إبريل/نيسان الجاري، بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، وبعد تفتيشه والاستيلاء على عدة متعلقات شخصية، كالهاتف المحمول، ألقوا القبض عليها دون تحديد جهة أو مكان الاعتقال.
كما أن الباحثة ورئيسة قسم الترجمة بمكتبة الإسكندرية خلود سعيد، لا تزال مختفية، منذ إلقاء قوات الأمن المصرية القبض عليها من منزلها مساء 21 إبريل/نيسان الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازها لأسرتها ومحاميها.
وقال المحامي الحقوقي المصري محمد حافظ، إن أسرة خلود، أرسلت تلغرافات إلى مكتب النائب العام المصري، ومكتب وزير الداخلية المصري، ومكتب المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، بواقعة القبض عليها ومصادرة هاتفها وحاسوبها الشخصي، دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال أو إظهار إذن من النيابة العامة بذلك.
كما أصدرت أسرة وأصدقاء سعيد، بيانًا قالوا فيه إن "قوة من الأمن ألقت القبض عليها من منزلها، وقالوا في البداية إنه سيتم نقلها إلى قسم المنتزه أول، ثم والدة خلود توجهت لقسم الشرطة، والذين نفوا وجودها، فيما فوجئ شقيقها باتصال هاتفي يطالبه بالتوجه لمديرية أمن الإسكندرية وتسليم شاحن اللاب توب الخاص بها، وهو ما حدث بالفعل".