"الأعلى الليبي": انقلاب حفتر تغطية على هزائمه المتكررة

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس (هيئة نيابية استشارية) غداة إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً. وأضاف المجلس: "ما صرح به مجرم الحرب حفتر من انقلاب على المسار الديمقراطي ليس بجديد، وإنما استمرار لانقلاباته الفاشلة وللتغطية على هزائمه المتكررة".

ودعا مؤيدي وداعمي حفتر "بعد أن تبينت لهم حقيقة هذا المشروع الانقلابي، إلى الوقوف مع بقية أبناء الوطن من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية".

كما ناشد الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا "تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية أمام الشعب، ورفض العبث الذي يقوم به مجرم الحرب حفتر، واستهتاره بوحدة ليبيا وإرادة شعبها".

وطالب المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب بـ"الالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي مع تأكيد ضرورة القضاء على مشروع الانقلاب العسكري على الشرعية، وأن لا سبيل لحكم ليبيا إلا من خلال الانتخابات".

وأكد التمسك باتفاق الصخيرات، كـ"إطار حاكم للمرحلة الانتقالية ومنظم للعملية السياسية فيها".

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً، وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتُنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 إبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.