أسعد العيداني المرفوض في مسقط رأسه مرشح لرئاسة الحكومة العراقية

بُعيد الإعلان، رسمياً، عن استبعاد قصي السهيل من سباق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي جرى التوافق، حتى الآن، على أن تكون مؤقتة وبمهام محددة، وبكابينة لا تتجاوز الخمسة عشر وزيراً، يبرز الآن اسم أسعد العيداني محافظ البصرة في الواجهة كمرشح لتحالف "البناء"، الذي يضم كتل "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، و"الفتح"، بزعامة هادي العامري، و"عطاء"، بزعامة فالح الفياض، وكتلاً أخرى تصنف على أنها لصيقة بالأجندة الإيرانية في العراق، مثل "صادقون"، وهي الجناح السياسي لمليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي.

ولن يختلف رد فعل الشارع إزاء ترشيح العيداني عن سابقه، بعد الرفض الشعبي الواسع للسهيل الذي يعتبر الذراع السياسي الأبرز في ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، وأحد الذين تدعمهم إيران للمنصب من خلال تحركات قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، والموجود في بغداد مع القيادي بحزب الله اللبناني، محمد كوثراني، الذي يمارس بدوره ضغوطاً على قوى عربية سنية لتمرير السهيل؛ وهي الضغوط التي مورست أيضاً قبل ذلك في حراك ترشيح محمد شياع السوداني للمنصب ذاته، وأجهضت بسبب رفض الشارع.

والعيداني المتقلب بين عدة كتل سياسية خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2012، بتاريخ سياسي متضارب نشره عن نفسه قبل سنوات، قائلاً إنه شارك في معارضة صدام حسين عام 1991 وهرب إلى إيران ثم عاد ليقول إنه حكم عليه بالإعدام قبل أن يطلق سراحه عام 2002 من قبل نظام صدام حسين، قبيل الاحتلال الأميركي بسنوات؛ هو من مواليد 1967، ويحمل بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية؛ والده زعيم قبلي معروف في البصرة، وانخرط في مجال الأعمال وشركات المقاولات التي اضطلعت بإعمار البصرة، وتعامل مع البريطانيين الذين كانت قواتهم تتمركز في المدينة بعد عام 2003، ثم أنشأ أعمالاً تجارية مع شركات إيرانية متخصصة في البنى التحتية.

التحق في البداية بحزب المؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي، ثم سرعان ما التحق بتيار الحكمة التابع لعمار الحكيم، قبل أن ينقلب عليه عند توليه منصب محافظ البصرة خلفاً للمحافظ السابق ماجد النصراوي، والذي هرب من العراق على خلفية إدانته بتهم فساد، ثم سرعان ما عاد ليتحالف مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في "تحالف النصر" الانتخابي وفاز بمقعد برلماني، لكنه حتى الآن لم يردد اليمين الدستورية، ويصرّ على البقاء بمنصب المحافظ في مخالفة دستورية مسكوت عنها.

" فاز العيداني بمقعد برلماني، لكنه حتى الآن لم يردد اليمين الدستورية، ويصر على البقاء بمنصب المحافظ في مخالفة دستورية مسكوت عنها "

ومنذ عام 2017 يتولّى العيداني منصب المحافظ ويقول المتظاهرون البصريون إن الخدمات في تراجع مستمر، خاصة الصحة والتعليم والطاقة والمياه، وشهد العامان الماضيان تظاهرات ضده في البصرة، ويعتبر حالياً مطلب إقالته من المنصب شرطاً أساسياً لمتظاهري البصرة.

وقبل شغله منصب المحافظ، عمل العيداني نائباً لرئيس مصرف البلاد الإسلامي الذي يترأسه أراس حبيب، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في مايو/ أيار 2018، بسبب مساعدته فيلق القدس الإيراني على استخدام قطاع البنوك من أجل تحويل الأموال إلى حزب الله اللبناني، وفقاً لإيجاز وزارة الخزانة الأميركية حينها، وهو ما قد يعتبر عاملاً إضافياً يمنع وصوله إلى منصب رئاسة الوزراء بسبب تحفظ أميركي مسبق على حلقة ضيقة قدمت مساعدات لإيران وحزب الله من خلال تعاملات مالية تورط فيها مصرف البلاد الإسلامي.

ووفقاً للخبير بالشأن العراقي أحمد الحمداني، فإن ترشيح العيداني "قد يعتبر محاولة كسب وقت، كون الخطوط الحمراء تحت هذا الاسم كثيرة داخل العراق وفي البصرة تحديداً، وبالنظر إلى ارتباطاته السياسية أيضاً، عدا عن أن النجف نفسها أكدت في أكثر من مناسبة سوء أوضاع البصرة".

وتابع "عدا عن كونه شخصية مرفوضة من عدة كتل سياسية، قد يفهم من هذا الترشيح أنه لإجبار الكتل على القبول بآخر غيره قد يقدم خلال اليومين القادمين، على اعتبار أنه أفضل من فلان"، وفقاً لتعبيره، مرجّحاً عدم موافقة رئيس الجمهورية برهم صالح على تكليفه وعدم إمكانية مروره بكل الأحوال.