انتخاب معاذ بوشارب رئيساً للبرلمان الجزائري

انتخب البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، معاذ بوشارب رئيساً له بعد حصوله على 320 صوتاً، وبعد الإطاحة بالرئيس السابق السعيد بوحجة.

وقد سبقت التصويت على انتخاب رئيس البرلمان الجديد، جلسة نيابية عقدت صباحاً تمت المصادقة خلالها على تقرير لجنة الشؤون القانونية المتعلق بإقرار شغور المنصب، ووافق فيها 317 نائباً على حالة الشغور، فيما اعترض نائب واحد، وامتنع نائبان عن التصويت.

وقال الحاج العايب، النائب الأكبر سناً الذي ترأس الجلسة، إن عملية إثبات حالة الشغور تستند  إلى المادة 10 من القانون الداخلي للبرلمان الذي يسمح للجلسة العامة بإقرار حالة الشغور.

وقاطعت كتل المعارضة التي تضم "جبهة القوى الاشتراكية" و"حزب العمال" و"حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"الاتحاد من أجل النهضة والتنمية" الجلسة العامة، على خلفية رفضها مجمل ما تصفه بمسار الانقلاب وخرق الدستور في عملية الإطاحة برئيس البرلمان سعيد بوحجة.

وبالإضافة إلى الكتل النيابية لأحزاب المعارضة، فاجأ "حزب التحالف الجمهوري" الموالي للحكومة والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بإعلانه مقاطعة جلسة التصويت، ووصف رئيسه بلقاسم ساحلي، انتخاب رئيس جديد للبرلمان بالعمل غير الدستوري.

في المقابل، رفض رئيس البرلمان المطاح السعيد بوحجة إقرار البرلمان حالة شغور منصبه بمبرر العجز، وقال: "هم أغلقوا مكتبي وأقفلوا مدخل البرلمان بالسلاسل ثم يقولون إني عاجز، هذا أمر غريب وفرض لسياسة الأمر الواقع".

وقال، لـ"العربي الجديد": "أنا متمسك بمنصبي ولن أستقيل، وأعتبر نفسي الرئيس الشرعي للبرلمان، وكل ما يحدث هو اعتداء على الدستور، وعلى الرئيس بوتفليقة التدخل لصيانة الدستور".

بدوره، قال معاذ بوشارب، رئيس الكتلة النيابية لحزب "جبهة التحرير الوطني"،  في كلمة اعقبت انتخابه رئيساً للبرلمان إنه سيعمل على إعادة تفعيل العمل البرلماني، والتشاور مع كتل المعارضة، وتعهد بإبقاء أبواب البرلمان مفتوحة أمام الصحافة، ووصفها بأنها شريك مهم في العمل النيابي.

كما شدد على التزامه بالخط السياسي ودعم سياسات الرئيس الجزائري، ودعم مجهود الحفاظ على الأمن في البلاد واستقرار مؤسساته.

المعارضة تهدد بالاستقالة

ردًّا على ذلك، هدد نواب في كتل المعارض السياسية في البرلمان بالاستقالة، ووصفت ما حدث "بالانقلاب".

وطرح نواب جبهة "العدالة والتنمية"، الأعضاء في كتلة التحالف الإسلامي "الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء"، خيار الاستقالة الجماعية من البرلمان في حال عدم تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوقف ما يصفه نواب الحزب الإسلامي بـ"الانقلاب".

وقال المتحدث باسم المجموعة، النائب لخضر بن خلاف، في تصريح للصحافيين، في أعقاب انتخاب نواب كتل الموالاة لرئيس جديد للبرلمان، إن نواب العدالة والتنمية قد يتوجهون إلى خيار الاستقالة الجماعية إذا لم تتدخل الرئاسة لوقف هذا الانقلاب".

وأضاف بن خلاف: "نجدد رفضنا للانقلاب ضد رئيس البرلمان ونعتبر أنه مبعد من منصبه، نحن نطرح مقترح الاستقالة الجماعية لنوابنا. الرئاسة مطالبة بالانتصار للدستور، حتى إذا اقتضى ذلك حل البرلمان".

واعتبر بن خلاف أن الإقدام على انتخاب رئيس جديد للبرلمان إجراء غير دستوري، وقال: "نحن في وضعية حرجة إزاء رئيس شرعي لم يستقل ولم تثبت فيه الحالات التي ينص عليها الدستور (الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو التنافي)، بيتنما تم انتخاب رئيس جديد للبرلمان".

وفعليّا، قدم حتى الآن نائبان استقالتهما من البرلمان بغرفتيه، وهما النائبة لويزة ايغيل احريز احتجاجًا على ما وصفته بـ"العبث السياسي في البرلمان" و"الإطاحة غير الدستورية برئيسه"، كما قدم النائب البرلماني ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي استقالته من البرلمان رفضًا لما اعتبره "مسارًا غير دستوري في حل أزمة البرلمان".

من جهته، لمّح "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" إلى امكانية تبني خيار الاستقالة وسحب نوابه من البرلمان، ورفض الاعتراف بانتخاب رئيس جديد للبرلمان.

ودعا الحزب في بيان صدر اليوم قوى المعارضة إلى اتخاذ خطوات جريئة للدفاع عن الدستور والقانون، واعتبر الحزب المعارض أن "انتخاب بوشارب تم وفقًا لتعليمات السلطة التنفيذية، وهذه تعتبر مصادقة على عملية انقلاب كاملة على المؤسسة التشريعية"، مشيرًا إلى أن "انتخاب رئيس جديد للبرلمان بالقوة يجعل من المؤسسة النيابية مؤسسة برأسين ورئيسين"، وانتقد بيان الحزب "استعمال السلطة للشرطة السياسية والاستعلامات في الضغط على النواب وسحب الحراسة الخاصة من رئيس البرلمان مسبقًا، ما يعني دعم السلطة للانقلاب في البرلمان".

لكن كتلة حركة مجتمع السلم –إخوان الجزائر- رفضت خيار الانسحاب من البرلمان، واعتبرته "قرارًا عبثيًا لا يصب في مصلحة المعارضة".

وقال رئيس الكتلة، أحمد صادوق، لـ"العربي الجديد": "سنتعامل مع الرئيس الجديد كرئيس ناتج عن سياسة الأمر الواقع في خط المعارضة كما هو الشأن لكل أحزاب المعارضة في البرلمان"، واستبعد فكرة الاستقالة من البرلمان، وقال "نحن نمارس المقاومة السياسية و نرابط في مواقعنا، ولن نغادر مواقعنا وسنتعامل مع رئيس البرلمان كرئيس للأمر الواقع".