أنقرة: لن نرسل المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا

وقال جاووش أوغلو، وفق ما أوردته "رويترز"، إن مؤتمر سلام بشأن ليبيا سيعقد في برلين في أوائل فبراير/ شباط، لكن ألمانيا لم تحدّد موعده بعد.
وأوضح الوزير التركي، في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية، نقلته "الأناضول"، أن بلاده أرسلت إلى العاصمة الليبية طرابلس، عدداً محدوداً من المستشارين العسكريين وليس مئات الكتائب المقاتلة، مشدداً على وجوب التزام أطراف الصراع في ليبيا وقف إطلاق النار.
من جهته، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده "تواصل تقديم الخدمات الاستشارية لأشقائها الليبيين".
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة لشركة "روكيتسان" التركية المتخصصة بالصناعات الدفاعية. وقال أكار: "لدينا في ليبيا فريق للتدريب والاستشارات يقدم الدعم لأشقائنا الليبيين ونواصل خدماتنا الاستشارية هناك".

في غضون ذلك، تحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن الشراكات الليبية التركية، مشيراً إلى أن "فكرة مؤتمر برلين كانت قبل الاتفاق التركي الليبي، لكنه عجّل بالمؤتمر وجعله أكثر جدية، ودفع الأوروبيين إلى الاهتمام بليبيا، بعد إهمال طويل".
وأضاف في مقابلة مع "الأناضول"، اليوم الخميس: "العلاقة مع تركيا ليست علاقة جسم متطفل على جسم آخر، بل علاقة أصدقاء، علاقة شراكة، علاقة تكامل. لدينا إنتاج هائل من النفط، وبلدنا يحتاج إلى بنية تحتية".
واستطرد: "نشجع الصادرات النفطية والسياحة في تركيا، ويمكن أن يكون لتركيا دور كبير في بناء ليبيا. نأمل أن ينظر إلينا الأتراك كشريك موثوق به، وإقامة علاقات اقتصادية، أكثر من مجرد تعاون عسكري، فهذا ظرف طارئ وسيمرّ بسرعة".

وعن الوضع الليبي، قال المشري إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يلتزم الاتفاقات، ولا توجد ضمانات لإلزامه بنتائج مؤتمر برلين، مشدداً على أن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، مُصرة على دعم قواتها عسكرياً لدحر عدوانه.

وأضاف، في مقابلة مع "الأناضول" التركية، أن "جرائم الحرب التي ارتكبها هذا المجرم (حفتر) ضد الإنسانية أكبر من أن تُحصى، ولا يمكن أبداً أن يُكافأ بالجلوس معه أو إعطائه منصباً"، قائلاً: "هذا مبدأ تفاوضي يتبناه المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، ومجلس نواب الشعب في طرابلس، وكل القوى الحيّة في المنطقة الغربية. ليست لدينا عداوات مع أحد، لكن يجب أن ينال المجرمون عقاباً، لا مكافأة".
وعمّا إذا كانوا لا يزالون يصرّون على وجود قوات حفظ سلام، على الرغم من نتائج مؤتمر برلين، قال المشري: "لا نُصر على وجود قوات سلام، بل نُصر على توفير الدعم العسكري اللازم لقوات حكومة الوفاق لدحر العدوان، ولن نتوقف عن الوصول إلى أية وسيلة تساعدنا على دحر العدوان".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الإثنين، أن "تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، بل مستشارين ومدرّبين فقط"، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين "وضع الأساس لوقف إطلاق النار في ليبيا"، وأن أنقرة ستواصل دعم المسار السياسي في ليبيا، ميدانياً وعلى طاولة المباحثات.

لا حل عسكرياً

من جانبه، أكد المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا إمر الله إيشلر، أن لا حلّ عسكرياً للأزمة الليبية، وهو ما تأكد في اجتماع برلين الأحد الماضي، لافتاً إلى أنه من المحتمل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول التي شاركت في اجتماع برلين خلال الأيام المقبلة.

وأفاد إيشلر في تصريحات لصحيفة "حرييت"، بأن اجتماع برلين يُعتبر نقطة تحول في الأزمة الليبية لجهة الحل السياسي، رافعاً الحل العسكري عن الطاولة، "فالخطوات التركية أجبرت الجهات الداعمة للحلّ العسكري على الجلوس إلى طاولة الحوار في برلين والبحث عن حل سياسي".
وشدد على أن الخطوات التركية فرضت قبول الأطراف الأخرى بالحقائق الجديدة، وهي خطوات تتضمن مفاتيح السلام، وتسجيل الحل السياسي، وبالتأكيد أن مواضيع اجتماع برلين تم تحويلها للجان فنية، ولكن تركيا ستعمل على حلّ جذري للحلّ السياسي في ليبيا بالأيام المقبلة.
وعن تأثير عدم توقيع حفتر على وقف إطلاق النار، قال إيشلر إن "وقف إطلاق النار حُوّل إلى لجنة مؤلفة من ممثلي 10 دول، وستبدأ عملها قريباً، وهذه الفترة لن تؤدي لتغير كبير في الميدان لصالح حفتر، فحكومة الوفاق الوطني اتخذت التدابير اللازمة عسكرياً للتصدي، فالحل العسكري لم يعد متاحاً".
وأشار إلى أن تركيا تتمنى وتطلب أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل ومسار سياسي يتم إقراره من مجلس الأمن الدولي، وتركيا مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب، لافتاً إلى أن القواعد الإجرائية للجنة المراقبة لم تُكتب بعد، ومن المحتمل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع برلين في الأيام المقبلة.