وعقد ممثلون عن الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مدينة البيرة، اليوم الأحد، لإقرار فعاليات لمواجهة ورشة البحرين، حيث ستبدأ الفعاليات الجمعة المقبل بفعالية ضد بؤرة استيطانية شمال غرب رام الله.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، واصل أبو يوسف، في كلمة افتتاحية للاجتماع، على وجود موقف فلسطيني جامع برفض حضور الورشة.
وأضاف: "لا بد من إعلاء الصوت، ومطالبة البحرين بعدم استضافة الاجتماع، ومطالبة الدول العربية بعدم حضوره، لأن ذلك يعني تطبيعا مجانيا مع الاحتلال، ويعني إعطاء ضوء أخضر للاحتلال بوجود أطراف عربية تتساوق مع ما يسمى صفقة القرن".
وأضاف أن: "الترتيبات الحالية تبحث كيفية الخروج بشكل لائق جماهيرياً وشعبياً في المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، والإطارات المختلفة في مخيمات الشتات، والعديد من عواصم العالم".
وأكد أنه "لا بد من أن تكون الفعاليات ضمن إطار نضالي وكفاحي ضد الاحتلال، وأن لا تقتصر على مراكز المدن الفلسطينية".
من جانبه، قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا لـ"العربي الجديد"، والذي شارك في الاجتماع، إنه "جرى الاتفاق على تنظيم مسيرة جماهيرية ضد بؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية جيبيا شمال غرب رام الله الجمعة المقبل، وتنظيم مسيرة جماهيرية ضد ورشة المنامة السبت 15 الشهر الجاري في رام الله، إضافة إلى إقامة فعاليات من النقابات والفصائل والمجتمع المدني في أيام 23 و24 و25 الشهر الجاري، إضافة إلى وجود دعوات لإضراب في الأراضي الفلسطينية تزامنا مع الورشة".
وأوضح الخواجا أن هذا اللقاء يأتي استمرارا لمحاولة توحيد كل الجهد الفلسطيني الوطني والشعبي ضد "صفقة القرن"، مؤكدا "نحن بحاجة لأن نفكر بطريقة مختلفة، وأن نتبنى استراتيجية ومواقف وأنشطة وفعاليات تختلف عن طريقة الاحتجاجات الأخرى، على قاعدة من يفكر بالمستقبل بنفس طريقة الماضي سيحصل على نتائج مشابهة لنتائج الماضي"، مشيرا إلى أن الأهم التنسيق لمسيرات في الإقليم ودول عربية، وخصوصا البحرين، لمواجهة هذه الخطوة التطبيعية.
وقال: "المطلوب ليس فقط تحركات احتجاجية، بل تحركات عملية على الأرض، خصوصا في نقاط التماس والاحتكاك مع الاحتلال، إضافة إلى مسيرات مركزية ذات طابع سياسي، والبدء بعملية التحريض في الجامعات والمؤسسات".
وطالب الخواجا الجهات الرسمية الفلسطينية بتبني قرارات واضحة وصريحة من "صفقة القرن"، ووقف أية علاقة مع أية دولة يمكن أن تشارك في الصفقة مهما كانت، سواء أكانت عربية أو أجنبية، لأنها ستكون شريكة في تعزيز النظام الاستعماري، والفكر الصهيوني، كما بدا من التصريحات الأخيرة للسفير الأميركي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، ومن إجراءات على الأرض نفذتها إدارة دونالد ترامب، وحكومة بنيامين نتنياهو التي بدأت تجاهر بعملية الضم للمستعمرات و"أراضٍ فارغة بدون سكان" للاحتلال.
وكانت السلطة الفلسطينية رفضت المشاركة بورشة المنامة، واعتبرت على لسان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أنها "فصل أول من صفقة القرن"، في تصريحات له الشهر الماضي.