مصر: مدّ الحكم في الاستئناف بقضية "حماس"

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المصرية، برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم السبت، مدَّ حكمها في الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة المصرية، لإلغاء حكم أول درجة باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية وما يترتب على ذلك من آثار، لجلسة 6 يونيو/ حزيران المقبل، وهو قرار المد للمرة الثانية على التوالي.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ـ أول درجة ـ أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية في الدعويين اللتين حملتا رقمي 314 و428، والمقامتين من المحامي أشرف فرحات والمحامي سمير صبري، والمختصمين فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، وذلك بزعم تورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

وزعمت الدعويان تورط "حماس" في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وذلك وفقاً لحكم "قضية القرن"، التي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك متهماً فيها، وتقرير الجهات الأمنية المصرية بقضية الهروب من السجون التي صدر فيها قرار بإحالة الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، وقيادات بجماعة "الإخوان" وآخرين إلى المفتي، وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.

إلا أنه وبعد صدور حكم أول درجة، أثار موجة عارمة من الانتقادات للحكومة المصرية، التي وصفوها بأنها أصبحت حليفاً للكيان الصهيوني، وفقدانها مؤهلات قيادة المساعي الرامية للحوار وحل الأزمة الفلسطينية، وفقدانها مقومات قيادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبناء على ذلك قدمت الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، طعناً على الحكم، وتنازل المحامي سمير صبري عن القضية، واستكملها في الدرجة الثانية المحامي أشرف فرحات بعد طعن هيئة قضايا الدولة أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.

اقرأ أيضاً: "حماس" عن إسقاط وصفها "بالإرهابية": بانتظار خطوات أخرى