السلطة القضائيّة العراقية تعلّق عملها خوفاً من تظاهرات الصدر

أثارت التظاهرات التي دعا لخروجها زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على قرار القضاء بإعادة نواب رئيس الجمهورية، مخاوف السلطة القضائية، ما دفعها إلى تعليق عملها خلال يوم التظاهرات، بينما حمّل مسؤولون رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مسؤولية أي خرق قد يحصل في التظاهرات، مهددةً باستجوابه وإقالته.

ومن المفترض أنّ يخرج أتباع التيار الصدري بتظاهرات كبيرة، بعد غد الثلاثاء، أمام مقار السلطة القضائية للضغط عليها بسبب قرارها بإعادة نواب الرئيس. في المقابل، أعلنت السلطة القضائية، اليوم الأحد، "تعليق عملها في دوائرها، خوفاً من تداعيات التظاهرات وخروجها عن السيطرة".

وذكرت السلطة، في بيان صحافي، أنّها "قرّرت تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به (معهد التطوير القضائي، المحكمة الجنائية المركزية (محكمة الساعة)، خشيةً من وقوع احتكاك أو مناوشات بين المتظاهرين، مع الاحترام لحق التظاهر السلمي، وبين المنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية".

من جهتها، حمّلت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، حنان الفتلاوي، العبادي "مسؤولية أي خرق يحصل خلال تظاهرة الثلاثاء المقبل أمام مجلس القضاء الأعلى"، قائلةً إنّ "أي خرق قد يحدث سيكون سبباً كافياً لاستجواب العبادي وإقالته".

ودعت الفتلاوي، في بيان صحافي، إلى أنّ "لا تكون هذه الممارسة منفذاً للمندسين والمغرضين للتجاوز على مؤسسات الدولة الرسمية، كما حصل من اقتحام البرلمان ومجلس الوزراء"، مطالبة العبادي بـ"القيام بجميع الإجراءات اللازمة لحماية السلطة القضائية، باعتباره المسؤول التنفيذي الأعلى".

وأضافت أنّ "على المتظاهرين الأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبيرة التي تواجهنا، ومنها بدء عملية تحرير الموصل التي تتطلب منا كل الجهود والمساندة لقواتنا البطلة، ومنها تحدي الاعتداء التركي وحتى لا تستغل التظاهرات السلمية من قبل بعض المندسين لتحقيق مآربهم وتعكير صفو الأجواء الحسينية التي نعيشها اليوم".

ونقضت السلطة القضائية إصلاحات العبادي، بعدما أبطلت قراره بإقالة نواب الرئيس، وهم نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي، وأعادتهم إلى مناصبهم، بينما أثار القرار زعيم التيار الصدري الذي يحشّد للتظاهر ضدّه.