يواصل الوفد الأمني لحركة حماس مشاوراته مع قيادات جهاز الاستخبارات العامة المصري بشأن تأمين الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وشمال سيناء، في محاولة من الجانب المصري لتضييق الخناق على عناصر تنظيم "ولاية سيناء" ومنع قيامهم بأي عمليات ضد القوات المصرية هناك.
وأوضحت مصادر مصرية، تحدثت مع "العربي الجديد"، أن المشاورات المتواصلة مع "حماس" منذ زيارة الوفد الذي ترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مثمرة، مشيرةً إلى أن قيادة "حماس" نجحت في إقناع قيادات جهاز الاستخبارات المصري بجديتها في التعاون على ضبط الحدود المشتركة بين الجانبين.
وكشفت مصادر أن من بين أعضاء الوفد الأمني الموجودين في القاهرة مسؤول قوى الأمن الداخلي السابق في غزة، وكيل وزارة النقل والمواصلات في حكومة غزة حالياً، صلاح الدين أبو شرخ، إضافة إلى أحد قيادات "كتائب الشهيد عز الدين القسام" البارزين.
وأكدت المصادر أن زيارة الوفد تمثل نقلة نوعية في غاية الأهمية في العلاقة بين "حماس" والقاهرة، على حد وصف المصادر. وشددت على أن زيارة الوفد في ظل وجود قيادي في "كتائب القسام" تحمل نيّة مصرية لتحسين العلاقات مع الجناح العسكري لحركة حماس.
على صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن الجانب المصري طلب فتح ملف الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة والتباحث بشأنه، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ربما جاءت بطلب إسرائيلي من الجانب المصري.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قضت في شهر فبراير/شباط 2015 بحظر "كتائب عز الدين القسام" وإدراجها على قوائم المنظمات الإرهابية. وقالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم، قضت باعتبار أي شخص ينتمي إلى الجناح العسكري لـ"حماس" داخل مصر إرهابياً، وذلك بعدما أقام محامٍ مصري الدعوى، متهماً في حينه "كتائب القسام" بأنها على صلة بعمليات عنف وقعت في سيناء في تلك الفترة، وفق تعبيره.
اقــرأ أيضاً
وأكدت المصادر أن زيارة الوفد تمثل نقلة نوعية في غاية الأهمية في العلاقة بين "حماس" والقاهرة، على حد وصف المصادر. وشددت على أن زيارة الوفد في ظل وجود قيادي في "كتائب القسام" تحمل نيّة مصرية لتحسين العلاقات مع الجناح العسكري لحركة حماس.
على صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن الجانب المصري طلب فتح ملف الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة والتباحث بشأنه، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ربما جاءت بطلب إسرائيلي من الجانب المصري.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قضت في شهر فبراير/شباط 2015 بحظر "كتائب عز الدين القسام" وإدراجها على قوائم المنظمات الإرهابية. وقالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم، قضت باعتبار أي شخص ينتمي إلى الجناح العسكري لـ"حماس" داخل مصر إرهابياً، وذلك بعدما أقام محامٍ مصري الدعوى، متهماً في حينه "كتائب القسام" بأنها على صلة بعمليات عنف وقعت في سيناء في تلك الفترة، وفق تعبيره.