"ثوار طرابلس" تجبر مؤسسة النفط الليبية على عقد صفقة لصالح الإمارات

وجاءت مطالبة البعثة بمعاقبة مليشيات طرابلس، بعد لقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، رئيس "مؤسسة ليبيا للاستثمار بطرابلس"، علي محمود، يوم الجمعة الماضي، والذي أعلنت خلاله رفضها التهديد الذي يتعرض له مسؤولو المؤسسة من قبل زعماء مليشيات في طرابلس، ما اضطر المؤسسة إلى نقل مقرها إلى مكان جديد في العاصمة الليبية مطلع شهر أغسطس/آب الحالي.

ودانت البعثة بشدة، في بيان، "تدخل المليشيات وارتكاب الأعمال الإجرامية ضد المؤسسات السيادية التي تعمل من أجل مصلحة ليبيا وشعبها"، مطالبة حكومة الوفاق بـ"ضرورة مقاضاة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات المليشيات".

وشددت البعثة، على إمكانية عملها "مع جميع السلطات المختصة، للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أي مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا"، مؤكدة أنها ستقدم تقريراً حول ذلك إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشارت البعثة، في بيانها، إلى أن هذه المليشيات "تتبع اسمياً وزارة داخلية حكومة الوفاق، لكنها تستقل بقراراتها عنها".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس قد أصدرت بياناً صحافياً، الأسبوع الماضي، أكدت فيه رفضها ممارسات المليشيات المسلحة في طرابلس، ومحاولة تلك المليشيات التدخل في عمل مؤسسة النفط الليبية.

وطالب مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، المجتمع الدولي والدول المجاورة بلعب دور أكبر لمساندة ليبيا، مجددا مطالبته جميع المؤسسات الليبية بالالتزام بمبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، خصوصا في ما يتعلق بتوزيع إيرادات النفط.

يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي تحذر فيها الأمم المتحدة، الداعمة حكومة الوفاق، من سيطرة المليشيات على طرابلس. وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت في إبريل/2017، تقريراً عن الأوضاع في ليبيا، في عهد المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكدت فيه أن العاصمة طرابلس تقع تحت سيطرة مليشيات مسلحة متعددة، يتبع جزء منها المجلس الرئاسي، ويبقى جزء آخر معادياً له.

وبحسب تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة، في أغسطس/آب الماضي، فإن مليشيات متحكمة في العاصمة طرابلس تستهدف مؤسسات سيادية ليبية، هي "مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والوطنية للنفط"، مؤكداً تحكم هذه المليشيات في قرارات هذه المؤسسات، وأن استمرارها "سيشكل تهديداً حقيقياً للوضع الأمني في العاصمة".