الجزائر: كواليس محاكمة السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق وحنون اليوم

واستمع القاضي اليوم إلى القائد السابق لجهاز المخابرات الفريق المتقاعد محمد مدين والمعروف باسم توفيق، وذكرت تسريبات حصلت عليها "العربي الجديد" من داخل جلسة المحاكمة، أن محمد مدين رفض التهم الموجهة إليه بالتآمر على الجيش والدولة، ودافع عن موقفه ومشاركته في اجتماع بشير طرطاق وشقيق بوتفليقة والرئيس الجزائري الأسبق ليامين زروال.

وقال للقاضي إن "الشعب الجزائري كان يطالب بأكمله بتغيير النظام، وأنا كمواطن من حقي المساهمة في تغيير النظام".

ووجد القاضي صعوبة كبيرة في استجواب السعيد بوتفليقة، فيما دافعت لويزة حنون عن موقفها لكونها سياسيةً تسعى لحل الأزمة السياسية وتتعامل مع المسؤولين في الدولة على هذا الأساس، وانطلاقا من مسؤوليتها رئيسةً لحزب، وذكرت هيئة الدفاع أن القائد السابق لجهاز المخابرات (منسق الأجهزة الأمنية حسب التسمية الرسمية) بشير طرطاق رفض المثول أمام هيئة المحكمة رغم حضوره إلى قاعة الجلسة.

ووجهت تهم إلى الشخصيات الأربع بالتآمر على سلطة الدولة والمساس بسلطة قائد عسكري، على خلفية اجتماع عقدته في 28 مارس/ آذار الماضي لمناقشة خطة تقضي بإعلان حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح (توفي في ديسمبر الماضي)، وتشكيل هيئة رئاسية انتقالية اقترح على الرئيس السابق ليامين زروال رئاستها، وكشف قايد صالح عن الاجتماع في 30 من نفس الشهر، وفي الخامس من مايو/ أيار الماضي تم اعتقال مدين وطرطاق والسعيد بوتفليقة، فيما أوقفت حنون في التاسع من نفس الشهر.

وتعد هذه المحاكمة استئنافية بعد طعن المتهمين الأربعة في الحكم الصادر في حقهم شهر ديسمبر الماضي، واستدعت هيئة المحكمة اليوم مجددا رئيس المجلس الدستوري سابقا الطيب بلعيز والأمين العام الأسبق للرئاسة حبة العقبي، ومستشار الرئيس السابق محمد علي بوغازي للاستماع إلى شهادتهم، فيما حضر ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس المحاكمة ممثلا عن عائلة المتهم السعيد بوتفليقة.

وبخلاف جلسة المحاكمة السابقة التي تمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم تسمح السلطات الجزائرية لوسائل الإعلام بتغطية المحاكمة، وبدت القنوات الجزائرية ملتزمة بضغوط السلطة وعدم نشر أي خبر أو تفاصيل تخص المحاكمة اليوم.

وستفسح المحكمة غدا المجال لمرافعات النائب العام العسكري وهيئة دفاع المتهمين، على أن يصدر الحكم في نفس اليوم أو في اليوم التالي.

وتعترض كتلة كبيرة من الجزائريين على أي تخفيض للعقوبات ضد المتهمين الأربعة، خاصة بالنسبة للمتهمين الثلاثة قائدي جهاز المخابرات وشقيق بوتفليقة، لأسباب لا علاقة لها بالضرورة بملف وحيثيات القضية المطروحة والتهم الموجهة لهم، وإنما بسبب مسؤولية مدين وطرطاق في الأزمة الأمنية الدامية في التسعينيات، وفي قضايا المفقودين المختطفين وغيرهم، وبعد انكشاف فاضح لقضايا الفساد ونهب المال العام بالنسبة لشقيق بوتفليقة.

ونظم مناضلون في حزب "العمال" وقيادات في أحزاب "البديل الديمقراطي" وناشطون في أحزاب سياسية وقوى مدنية وقفة تضامنية قرب المحكمة العسكرية للمطالبة بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب "العمال" لويزة حنون، ورفع المحتجون صورا لحنون ولافتات تطالب بإطلاق سراحها، بوصفها "سجينة سياسية" ولا علاقة لها بما يعد مؤامرة ضد الجيش.