وقال وايدن، أمس الجمعة، إنه سيتحرك لإجبار رئيس المخابرات الأميركية على نشر معلومات عن قتل خاشقجي، إذا لم تنشر الإدارة الأميركية تقريراً عن هذه الجريمة قبل نهاية محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في إطار مساءلته.
واستند وايدن في ذلك إلى سلطة مجلس الشيوخ لرفع السرية من جانب واحد عن معلومات المخابرات، لدفع إدارة ترامب لنشر تقرير عن قتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول. وكان من المقرر نشر مثل هذا التقرير بموجب القانون في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو موعد نهائي قال السناتور إن الإدارة تجاهلته.
وقال وايدن للصحافيين، إن الهدف هو "تحديد أسماء الذين أمروا بذلك ومن تواطأ وما الذي تم فعله لمنع ذلك". ومن غير المرجح أن يحقق وايدن ما يصبو إليه على الأقل ليس بشكل مباشر.
وعلى الرغم من أن من حق مجلس الشيوخ بموجب سلطة ترجع إلى السبعينيات، رفع السرية من جانب واحد عن المعلومات، فإنه لم يتم مطلقًا القيام بمثل هذه الخطوة من جانب لجنة المخابرات التي يشارك وايدن في عضويتها.
وقال وايدن، إن ما يسعى إليه هو رفع السرية عن التقييم، متوقعاً أن تحظى مساعيه بدعم من بعض الجمهوريين على الأقل باللجنة.
وأضاف: "أعتقد أنه لا يوجد جمهوريون كثيرون يؤيدون دعم عدم رفع السرية هنا". وتعتقد المخابرات الأميركية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي، وذلك حسبما قالت مصادر لوكالة "رويترز" بعد مقتله بأسابيع. وحتى رفع السرية عن نسخة من ذلك التقييم قد يفجر الموقف، نظراً للعلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والسعودية، وبين إدارة ترامب والأمير محمد بشكل خاص.
وامتنع متحدث باسم لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التعليق. وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن رد المخابرات على الكونغرس "قيد الإعداد".
ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على رسائل تطلب التعليق على ذلك. وترفض السفارة ادعاءات تورط الأمير محمد في قتل خاشقجي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
