قراءة بفضيحة الانتخابات المصرية: المشاركة الأقل منذ 2012

وعلى الرغم من أن الرهان على نسب تصويت مرتفعة يمكن توظيفها سياسياً فشل، إلا أن دوائر النظام، بدأت تروج مجدداً، وبشكل سريع، لضرورة تعديل الدستور المصري بما يتيح للسيسي ضمان الترشح من جديد فضلاً عن إلغاء تحصين وزير الدفاع، وذلك حتى قبل أداء السيسي قسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالتزامن مع موعد انتهاء ولايته الأولى في 2 يونيو/ حزيران المقبل.

وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة فإن المصريين الذين شاركوا في الانتخابات بلغ عددهم 23 مليوناً و254 ألفاً و125 ناخباً بنسبة 41 في المائة تقريباً من إجمالي المصريين الذين يحق لهم الاقتراع، بما يقل بواقع أكثر من مليوني صوت عن النتيجة التي سجلت في انتخابات الرئاسة الماضية، والتي بلغت 25 مليوناً ونصف المليون تقريباً بنسبة بلغت آنذاك 47.5 في المائة.

وبذلك تكون هذه الانتخابات هي الاستحقاق الأقل في نسبة المشاركة منذ رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك عن السلطة في فبراير/ شباط 2011، بما في ذلك مرحلتا انتخابات الرئاسة لعام 2012 واستفتاءات 2011 و2012 و2014 والانتخابات البرلمانية.

وأوضحت النتائج ارتفاع عدد الأصوات المبطلة والتي بلغت مليونا و762 ألفاً، مقابل مليون و40 ألفاً في الانتخابات السابقة التي صعدت بالرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي إلى السلطة. أما السيسي فحصل على 21 مليوناً و835 ألف صوت، بنسبة 97.08 في المائة من الأصوات الصحيحة وهي نسبة تصويت أعلى، لكن عدد المصوتين له تراجع بوضوح قياساً بانتخابات 2014، عندما حصل على 23 مليونا و780 ألف صوت.

وتكراراً لما حدث مع القيادي الناصري حمدين صباحي في 2014، حصل المرشح الصوري موسى مصطفى موسى على حوالي 657 ألف صوت فقط، بنسبة لا تتعدى 2.92 في المائة. وبذلك يكون موسى، المرشح الذي اختاره السيسي لمنافسته بعدما أقصى جميع المرشحين المحتملين الجديين، قد حل عملياً في المرتبة الثالثة لا الثانية بعدما تفوقت عليه الأصوات غير المحتسبة والتي كانت نسبتها 7.27 بالمئة من إجمالي الأصوات المشاركة في عملية الاقتراع.

كذلك أكدت النتائج الرسمية دقة ما نشره "العربي الجديد" سابقاً لجهة تراجع أعداد المصريين المشاركين من الخارج، على عكس ما كانت تروّج له جميع وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام، إذ قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن المشاركين من المغتربين بلغ عددهم 157 ألفاً فقط أي أقل من ثلثي عدد المصوتين في 2014 والذي كان يتعدى 320 ألفا.

ولم يكد رئيس هيئة الانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، ينتهي من الإعلان عن النتائج حتى شكك مراقبون في الأرقام التي أعلنتها خصوصاً بعدما أعلن إبراهيم أن نسبة التصويت بلغت 41.05 في المائة، بما يتنافى مع مجريات الأيام الثلاثة التي نظمت فيها الانتخابات في الداخل المصري والتي طغى عليها حالة من العزوف الواضح من المصريين عن المشاركة، وهو ما ترجم بخواء لجان الانتخاب، برغم استخدام السلطات المصرية كل أدوات الترهيب لإرغام المواطنين على التصويت.

واتهم مراقبون هيئة الانتخابات، المشكلة من قضاة أشرف على اختيارهم السيسي بموجب قانون تشكيل الهيئة، بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.

في المقابل دافع إبراهيم عن سير العملية الانتخابية وعمل الهيئة قائلاً إنها "لم تتلق أي طعون على قراراتها، ولم تخطر بأي مخالفات سوى بعض الشكاوى، التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية"، وذلك برغم حالات "الرشى الانتخابي" الموثقة من جانب منظمات المجتمع المدني.

وأضاف رئيس الهيئة أن "الانتخابات الرئاسية كان عنوانها (ملحمة في حب مصر)، كونها ملحمة جسدت نضال الشعب من أجل عدالة الديمقراطية، التي سعى إليها المصريون في ثورتين، حتى أصبح الحلم واقعاً، وباتت الديمقراطية حقيقية"، مدعياً أن "المصريين وقفوا صفوفاً أمام لجان الاقتراع، رافعين أعلام مصر، لتأدية أمانتهم تجاه حب الوطن، الذي ما يزال يسكن قلوبهم".

كما قال إبراهيم إن "الهيئة أدارت الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته، لتخرج بالشكل اللائق بمصر، وأدت عملها في إطار قانوني، ومهني، وأخلاقي، قوامه الحياد والنزاهة، وسيادة القانون، والمسؤولية أمام الله والشعب والقانون".