يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجراء "تحقيق داخلي" في ظروف قتل جنوده 19 فلسطينيًا خلال المواجهات التي وقعت على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ الجمعة الماضية، خلال مسيرة العودة بمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن القرار النهائي في طبيعة التحقيق سيتم اتخاذه نهاية الأسبوع الحالي.
وقبل أيام، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، رونين منليس، للصحافيين، إن "إسرائيل ليست مضطرة لإجراء تحقيق علني في سلوك الجيش في الأحداث التي وقعت في غزة، لأن للجيش إجراءات داخلية فعالة لدراسة هذه الظروف واستخلاص العبر منها".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طالب في بيان بـ"إجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل التي شهدتها غزة"، داعياً "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا وتلحق الضرر بالمدنيين".
كما طالبت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، بالتحقيق في قتل المتظاهرين الفلسطينيين، وبإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وأكدت موغريني أن "استخدام النيران الحية يجب أن يخضع، بشكل خاص، لتحقيق مستقل وشفاف".
وعادة ما تنتهي التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال في مقتل أو إصابة فلسطينيين بعدم إدانة جنوده، بدعوى أنهم تصرفوا بناء على التعليمات، وفي حالة الإدانة بارتكاب خطأ يعاقب الجنود بأخف عقوبة متاحة.
ونادرًا ما تصدر المحاكم العسكرية أحكامًا قاسية ضد الجنود المتورطين بقتل فلسطينيين.
وقبل نحو عامين، أثارت قضية الجندي إليئور أزاريا، الذي أطلق النار على رأس الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي كان مصابًا بالرصاص وملقى على الأرض في مدينة الخليل، جدلًا كبيرًا.
وصور ناشط فلسطيني عملية القتل التي وصفت بأنها "إعدام بدم بارد" بشريط فيديو أحرج سلطات الاحتلال، فتم توقيف الجندي ومحاكمته، وصدر عليه حكم بالسجن 18 شهرًا، تم تخفيضها إلى 14 شهرًا في وقت لاحق.
(العربي الجديد، الأناضول)