ملف سد النهضة أمام أعضاء مجلس الأمن للمرة الأولى

وقالت الخارجية المصرية إن وزيرها سامح شكري ناقش هذا الملف مع نظيره الإستوني يوماس رينسالو، الذي تتولى بلاده عضوية مجلس الأمن لهذه الدورة، وترأسه في شهر مايو/أيار الجاري.

وتأتي هذه الخطوة الأولى من نوعها تأكيدا لما نشرته "العربي الجديد" نهاية الشهر الماضي عن عقد 3 اجتماعات في الأسبوعين الماضيين بين ممثلين للمخابرات العامة والخارجية والري وخمسة خبراء قانونيين مصريين، جميعهم أكاديميون، للتداول في الأفكار المطروحة للتصعيد القانوني والدبلوماسي للأزمة، مثل شكاوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وطرح إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي.

لكن، وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن هناك إجماعا بين المتخصصين الذين تستشيرهم الحكومة على عدم نجاعة مثل تلك الحلول، وأن التفاوض المباشر استناداً لمرجعية صارمة هو الحل الأمثل للاشتباك الواقع حاليا.

وتتمسك إثيوبيا بما تصفه "حق شعبها في استغلال موارده الطبيعية" بإنشاء السد وإنجاز بنائه في الشهور المقبلة بالتوازي مع بدء حجز المياه عن السودان ومصر لملء بحيرة السد للمرة الأولى في يوليو/تموز المقبل بنحو 4.9 مليارات متر مكعب من المياه. 

وتجادل مصادر مصرية بأن إثيوبيا قد لا تستطيع فنياً البدء في ملء الخزان في موعده المأمول، بسبب عدم جاهزية الجسم الخرساني للقطاع الأوسط من السد حتى الآن والمفترض أن يتم الانتهاء منه قبل شهرين على الأقل من بدء الملء، أخذاً في الاعتبار أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أن السد تم إنجازه بنسبة 72% فقط، علماً أن مصر كانت تقضل قبل المفاوضات الأخيرة البدء السريع في فترة الفيضان والرخاء الحالية في نهر النيل.

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حالياً بين إثيوبيا والصياغة الأميركية لاتفاق الملء والتشغيل الذي وقّعت عليه مصر منفردة، في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليار وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث، وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 متراً لتضمن بذلك التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.