تزايد الضغوط على حكومة الفخفاخ في تونس

تتزايد الضغوط على الحكومة التونسية التي يرأسها إلياس الفخفاخ، حيث وصلت إلى حد المطالبة باستقالته، خلال الجلسة البرلمانية التي خصصت لتقييم الحكومة بعد 100 يوم من بدء عملها، والتي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة.
وشهدت أروقة البرلمان التونسي، طيلة يوم أمس الخميس، تحركات عدة بهدف الدفع نحو الضغط على الفخفاخ وحكومته، خصوصاً بعد أزمة شبهة التضارب في المصالح التي طاولته والشركة التي يملك أسهماً فيها واستفادت من صفقات مع الدولة.
وقاد حزب "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" هذه التحركات، ونظما ندوة صحافية مشتركة، أعلن خلالها النائب عن "قلب تونس" عياض اللومي، عن الشروع في تكوين لجنة برلمانية أغلبها من المعارضة، للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة.
وأكد اللومي أنّ كتلته ستعمل على سحب الثقة من الفخفاخ بالتعاون مع عدد من الكتل السياسية.
وأضاف اللومي موجهاً كلامه إلى الفخفاخ "سنعمل على مواجهتك بعد تورطك في ملف تضارب مصالح، وسنعمل كذلك على مقاضاتك أمام القضاء المتعهد بمكافحة الفساد".

" شرع "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" في تكوين لجنة برلمانية أغلبها من المعارضة، للتحقيق في ملف تضارب المصالح للفخفاخ "

ومن جهته، أكد النائب حسونة الناصفي أن هناك توجهاً نحو سحب الثقة من رئيس الحكومة وأعضاء حكومته، و"هذا ما يتبناه نواب عديدون". ودعا رئيس الحكومة إلى توضيح حيثيات ملف تضارب المصالح للنواب وللرأي العام، من خلال إصدار بيان يوضح فيه حقيقة ما حصل، كما لفت إلى "ضرورة التعامل مع هذا الملف بروية وإلا فستكون له تداعيات سلبية".
بدوره، أكد رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، إحالة هذا الملف إلى القضاء، مشيراً إلى اتجاه كتلته إلى سحب الثقة، وقال إنّ هناك ثلاثة خيارات أمام الفخفاخ؛ إما الاستقالة أو عرض الثقة أو سحب الثقة.
وفي السياق، دعا رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إعادة النظر في اختياره الفخفاخ رئيساً للحكومة، على خلفية شبهة تضارب المصالح التي تلاحقه.
وفي الوقت عينه أكد، في تصريح صحافي بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، على هامش جلسة الحوار مع الفخفاخ، أنّ قرار سحب الثقة من رئيس الحكومة "غير وارد حالياً"، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية ونتائج أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في الموضوع.
وقال القروي: "على رئيس الحكومة أن يدافع عن نفسه ويوضح ما حدث"، مضيفاً أنّ الحكومة الحالية "قدمت نفسها على أنها أنظف حكومة وستقاوم الفساد".
وشدد القروي على أنّ "القضاء هو المخول له البت في هذه المسألة بعيداً عن المحاكمات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أنه لم يعد معنياً بالمشاركة في هذه الحكومة "التي تتقاذفها الخصومات ولم يتبق منها شيء". النائب عن "حركة الشعب" سالم الأبيض، أشار إلى "عدم الوعي بالظروف الإقليمية الدقيقة التي تعيشها المنطقة وتؤثر على تونس"، منبّهاً من "خطورة حالة الفراغ التي يمكن أن تنتج من إقالة الحكومة في هذا التوقيت".
ولا تبدو المعارضة التونسية في البرلمان قادرة في المرحلة الراهنة على إسقاط الحكومة بمفردها، ويبقى الأمر رهين موقف "حركة النهضة" (صاحبة الأغلبية بـ52 مقعداً من أصل 217) من هذا المسار.
وأبرزت الجلسة البرلمانية أنّ "النهضة" لا تريد تحمل مسؤولية الفراغ، ولا تنوي حالياً إسقاط الحكومة، ما بدا وكأنه ضغط إضافي على الفخفاخ لتعديل موقفه، خصوصاً بعد إضعافه سياسياً من خلال هذا الملف الذي برز فجأة في هذا السياق.