سجناء قضية اقتحام مجلس الأمة بالكويت يدخلون إضراباً مفتوحاً

أعلن 11 سجيناً، بينهم نائب برلماني، في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، اليوم الأحد، لحين إلغاء أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج غير المشروط عنهم من السجن المركزي الذي يتم احتجازهم فيه.

 وينضم المضربون بذلك إلى الناشط السياسي المسجون في ذات القضية سليمان الجاسم، والذي بدأ إضرابه قبل ثلاثة أيام.

وأصدر المضربون بياناً قالوا فيه "لقد فوجئنا بما تناقلته الصحافة المحلية عن كلمة المندوب الدائم ممثل حكومة دولة الكويت أمام مجلس الأمن بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني 2018، وما حملته من تناقضات صريحة بين موقف الحكومة المعلن وواقع الحال في الكويت".

وأشار البيان إلى أن "المندوب الدائم شدد في كلمته على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي ومعاهدة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها دولة الكويت".

وأضاف: "ولذلك، وبعد مرور 42 يوماً على حجز حريتنا واعتقالنا في السجن المركزي، قررنا، نحن المعتقلين الموقعين أدناه، الإضراب عن الطعام بدءًا من اليوم الأحد 7 يناير /كانون الثاني 2018 الساعة 3 عصراً، إلى حين لفت انتباه الرأي العام الكويتي والمجتمع الدولي لما نتعرض له من حجز للحرية وفضح تناقض موقف الحكومة المعلن وما تمارسه بالواقع".

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أصدرت أحكاماً بالسجن تراوحت بين العام و7 أعوام بحق 70 سياسياً وناشطاً كويتياً، بينهم نواب في البرلمان الحالي بتهمة اقتحام مجلس الأمة أواخر عام 2011، وذلك في أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد ضد رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح، لشبهة فساد تحوم حول حكومته.