استطلاع: ارتفاع قياسي في شعبية "حماس" مقابل انخفاض لـ"فتح"

03 سبتمبر 2014
فوز مؤكد لهنيّة في الانتخابات بحسب الاستطلاع (محمد أسد/الأناضول/Getty)
+ الخط -

غداة انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كُشف النقاب عن تغير في خيارات الشعب الفلسطيني لمصلحة تأكيد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقابل انخفاض تأكيد حركة "فتح" ورموز السلطة الفلسطينية.
وأظهر استطلاع للرأي، نفّذه المركز "الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس تراجعت، مقابل ارتفاع شعبية القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية.

وتضمن الاستطلاع عينة بلغ عددها 1270 شخصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 26 إلى 30 من الشهر الماضي، وذلك بدعم من مؤسسة "كونراد أديناور" في رام الله.
وقال المركز في تحليله لنتائج الاستطلاع إنه يظهر "تحولات دراماتيكية" في مواقف الجمهور الفلسطيني من قضايا أساسية في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأضاف أن أبرز نتائج الاستطلاع أظهرت ازدياد شعبية "حماس" وقادتها بشكل غير مسبوق منذ عام 2006، وأن الغالبية العظمى من سكان الضفة الغربية تريد نقل نهج الحركة للضفة وترفض نزع سلاحها، وتشير النتائج أيضاً أن غالبية الجمهور ترى أن إيران وتركيا وقطر لعبت دوراً مسانداً لـ"حماس" ولقدرة قطاع غزة على الصمود ويرى دوراً ضعيفاً وسلبياً لمصر في الحرب وفي مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأوضح "لو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن إسماعيل هنية، سيفوز بسهولة على الرئيس عباس، وستحصل حماس على النسبة الأكبر من الأصوات في الانتخابات البرلمانية".

وفيما حصلت السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله على نسبة ضئيلة من التقييم الإيجابي لدورهم أثناء عدوان غزة، فإن الجمهور بحسب الاستطلاع يريد دوراً كبيراً وأساسياً لحكومة "الوفاق الوطني" في ترتيب الأوضاع في غزة بما في ذلك السيطرة على المعابر وإعادة الإعمار.

وفي حال إجراء انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح عباس والبرغوثي وهنية، فإن هنية سيحصل على 48 في المائة، والبرغوثي على 29 في المائة، أما عباس فعلى 19 في المائة، بنسبة تصويت تبلغ 80 في المائة.

وكان البرغوثي حصل في استطلاع سابق على 36 في المائة، وهنية على 33 في المائة، وعباس على 28 في المائة. في حين أن نسبة الرضى عن أداء الرئيس الفلسطيني هبطت من 50 في المائة قبل شهرين إلى 39 في المائة في هذا الاستطلاع.

واستطلع المركز الآراء حول إجراء انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية، فتبين أن 78 في المائة سيشاركون بها، وستحصل حركة "حماس" على نسبة 46 في المائة، وحركة "فتح" على 31 في المائة، وستحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 7 في المائة، فيما لم تقرر بعد ما نسبته 17 في المائة لمن ستصوت، مقارنة بأن حركة "حماس" حصلت قبل شهرين على 32 في المائة وفتح 40 في المائة.
وعند تقييم أداء الأطراف الفلسطينية المختلفة أثناء الحرب، فإن رئيس الوزراء رامي الحمد الله حصل على 35 في المائة، والسلطة الفلسطينية 36 في المائة، ثم الرئيس عباس 39 في المائة، ثم حكومة الوفاق 43 في المائة، ثم منظمة "التحرير" 44 في المائة، ثم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل 78 في المائة، ثم حركة "حماس" 88 في المائة.
وترتفع نسبة التقييم الإيجابي للرئيس عباس إلى 49 في المائة في غزة، مقابل 33 في المائة في الضفة، في حين تنخفض نسبة التقييم الإيجابي لمشعل في غزة إلى 70 في المائة، مقابل 83 في المائة في الضفة.
وحول رؤية "حماس" أنّها انتصرت في الحرب على إسرائيل، فإن 79 في المائة يعتقدون بانتصارها، فيما يرى 3 في المائة أن إسرائيل قد انتصرت، ويرى 17 في المائة بأن الطرفين خرجا خاسرين، فيما يعتقد 63 في المائة أن اتفاق وقف إطلاق النار يلبي المصالح الفلسطينية، و34 في المائة لا يعتقدون بذلك.
ويعتقد 28 في المائة بأن إيران أعطت قطاع غزة القدرة على الصمود بوجه إسرائيل خلال الحرب، تليها تركيا 21 في المائة، ثم قطر 15 في المائة تليها 9 في المائة لمصر، فيما 25 في المائة يختارون أطرافاً أخرى أو لا يعرفون.
بينما يرى 25 في المائة بأن لمصر دورا في التوصل لوقف إطلاق النار، و52 في المائة يرون موقفها سلبيا و22 في المائة يرون بأنه كان محايداً.
وارتفعت نسبة الفلسطينيين، الذين يرون أن العمل المسلح هو الطريقة الناجحة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث بلغت نسبتهم 53 في المائة، ويرى 22 في المائة أن المفاوضات هي الأكثر نجاعة، و20 في المائة يرون أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأكثر نجاعة.
وفي حال غياب عملية السلام، فإن 85 في المائة مع الانضمام لمنظمات دولية، و84 في المائة مع الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، و62 في المائة مع مقاومة شعبية سلمية، و60 في المائة مع العودة لانتفاضة مسلحة، و42 في المائة مع حل السلطة الفلسطينية، و24 في المائة مع التخلي عن حل الدولتين لمصلحة حل الدولة الواحدة.