رفض جزائري تونسي لـ"صفقة القرن": الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم

أعلنت كل من الجزائر وتونس رفضها المطلق للخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، واعتبرت الجزائر أن الحق الفلسطيني "لا يسقط بالتقادم وغير قابل للتصرف"، فيما شددت تونس على أن مسار السلام "يكون على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وأكد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنه "على إثر الإعلان عن ما يسمى بصفقة القرن، تجدد الجزائر دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح البيان أنه "لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجهاً ضدهم"، وجددت تمسكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية ببيروت والمبنية على "مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة -كل الأراضي العربية -مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرارين رقم 242 و338".

ودعت الجزائر القوى الفلسطينية إلى "التحلي بروح المسؤولية وإلى ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته، وإلى أهمية تنسيق العمل العربي والدولي المشترك من أجل تجاوز الانسداد القائم".

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية التونسية أيضاً أن "استئناف مسار السلام يكون على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو حقّ غير قابل للسقوط بمرور الزمن".

وقال بيان للخارجية إن تونس "تتابع بقلق بالغ ما تمّ الإعلان عنه بخصوص مبادرة الإدارة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية. وتؤكد، من منطلق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، بأنّ إحلال السّلام العادل والشّامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمرّ وجوباً عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".

وجدد البيان تأكيد تونس على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعربت تونس مجدّداً عن وقوفها "الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبيّ من أجل استعادة حقوقه المشروعة ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى استئناف مسار السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو حقّ غير قابل للسقوط بمرور الزمن".

وكان مجلس نواب الشعب التونسي قد أصدر بياناً قال فيه إن "ما سمّي صفقة القرن كمخطط يفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على كامل القدس واعتبار المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية على شكل "أرخبيل" وإلزام الفلسطينيين بالاعتراف بالكيان دولة يهودية، إنّ مجلس نواب الشعب، إذ يتمسك بثوابت الدستور التونسي في مناصرة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي الدعم المبدئي لحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة كل أشكال الاحتلال والعنصرية، فإنّه يعبر عن  الإدانة وبشدة لإعلان ما يسمى "صفقة القرن" العنصرية".

وأضاف المجلس أن "الصفقة تضرب القوانين والثوابت الدولية عرض الحائط"، معبراً عن رفضه المطلق "للاعتداء السافر على الحق الفلسطيني وعلى جزء مقدس من الأمة العربية والإسلامية"، معلناً تضامنه مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والقدس عاصمتها الأبدية.

وتستعد المنظمات الوطنية والأحزاب التونسية لتنظيم عدد من التحركات الاحتجاجية رفضاً لما وصفته بصفقة العار.