العائدون إلى البرلمان التونسي: نواب ووزراء ورؤساء أحزاب

وأظهرت هيئة الانتخابات عودة أعضاء من حكومة يوسف الشاهد إلى المشهد عبر صناديق الاقتراع، ليضمنوا بقاءهم في مشهد الحكم حتى بعد رحيل حكومتهم، وصعود حكومة جديدة، حسب ما ينص عليه الدستور.
وعرف البرلمان الجديد صعود 14 نائباً شغلوا مناصب وزارية، منهم 8 مباشرون من أعضاء حكومة يوسف الشاهد، أي ما يناهز ربعها، عادوا من باب البرلمان، حيث اُعيد انتخاب كل من وزير النقل هشام بن أحمد، ووزير أملاك الدولة الهادي الماكني، ووزير حقوق الإنسان المهدي بن غربية، ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، على رأس قائمات حزب "تحيا تونس"، فيما صعد وزراء على قائمات حزب "النهضة"، وهم وزيرة التشغيل السيدة الونيسي، ووزير التنمية والاستثمار زياد العذاري، والوزير المعتمد المكلف الجباية فيصل دربال، وكاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول.
وعرف البرلمان أيضاً صعود 6 وزراء سابقين، شغلوا مناصبهم في إطار حكومة الثورة، هم وزير التعليم الأسبق سالم الأبيض، ووزير التشغيل والتكوين الأسبق نوفل الجمالي، ووزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ووزير حقوق الإنسان سمير ديلو.

وسجلت الانتخابات إعادة انتخاب 59 برلمانياً سابقاً من جملة 120 ترشحوا، ومنهم 15 نائباً مخضرماً لم يغادروا السلطة التشريعية منذ الثورة في 2011، حيث انتُخبوا في المجلس الوطني التأسيسي الذي كتب الدستور الجديد، وأعيد انتخابهم خلال الدورة السابقة والدورة الحالية، أي أنهم سيحافظون على منصبهم البرلماني لغاية 2024.
ويحظى نواب "حزب النهضة" بنصيب الأسد من دورات الإعادة، حيث يبلغ عددهم 12، ومن أبرزهم الصحبي عتيق، وسمير ديلو، ونور الدين البحيري، وفريدة العبيدي، فيما يمثل الثلاثي البرلماني سامية عبو، ومنجي الرحوي، ومهدي بن غربية، أقدم نواب المعارضة.
وأعيد انتخاب 6 نواب من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، بعد أن غادروا البرلمان السابق ليعودوا من جديد رؤساء قائمات عن أحزاب أخرى غير أحزابها الأصيلة، في فترة التأسيسي.
وسجل البرلمان الجديد انتخاب نائبين من أعضاء مجلس النواب من زمن بن علي، كانا في اللجنة المركزية لحزب "التجمع" المحلول، وتمكنا من العودة في ثوب حزب "الدستور الحر" الذي تتزعمه عبير موسي.
واعتبر المحلل عبد المنعم المؤدب في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان الحالي هو إعادة إنتاج للنظام بأشكال أخرى، بما يؤكد أن موجة منظومة "مناهضة النظام"، أو كما يطلق عليها محلياً منظومة إسقاط "السيستام"، نجحت في الصعود بوجوه جديدة، مثل نواب ائتلاف "الكرامة"، ولكنها لم تفلح في إبعاد وجوه النظام السابق والمسؤولين في الحكومات أو البرلمانات المتعاقبة.

ولفت المؤدب إلى أن وجود كتلة الإعادة من زاوية أخرى يُعدّ عاملاً مساعداً في انطلاق عمل السلطة التشريعية والمؤسسات عموماً، لضمان الخبرة والدراية، وحتى لا يصطدم النواب الجدد بآليات وسائل عمل غريبة عنهم، بما يخلق نوعاً من الاستمرارية والتواصل والترابط بين المجلس السابق والمجلس الحالي بتركيبته الجديدة، مع ضمان تدفق دماء جديدة.
ومن أبرز ملامح البرلمان الجديد صعود زعماء الأحزاب البرلمانية على غرار راشد الغنوشي زعيم "حزب النهضة"، وزهير المغزاوي زعيم "حركة الشعب"، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي"، وعبير موسي رئيسة حزب "الدستور الحر"، وسيف الدين مخلوف المتحدث باسم ائتلاف "الكرامة"، وحسونة الناصفي الأمين العام لحزب "مشروع تونس"، وعلي الحفصي الجدي الأمين العام لحزب "نداء تونس".
ويرى مراقبون أن صعود زعماء الأحزاب سيعيد اللعبة السياسية إلى طاولة البرلمان، بشكل لن تخرج مجدداً إلى فضاءات أخرى، على غرار ما حصل في وثيقة قرطاج الأولى والثانية، حيث أديرت الحوارات والمفاوضات حول الحكم في قصر الرئاسة بقرطاج، في وقت طُمس فيه دور البرلمان، وضعفت مكانته في المشهد السياسي، على الرغم من أنه السلطة الأصلية ومصدر السلطات في نظام الحكم البرلماني المعدّل في تونس.

من جانب آخر، كشفت نتائج الانتخابات صعود تكتلات قطاعية، أبرزها كتلة المحامين، التي تناهز ربع البرلمانيين تقريباً، وهم منتمون إلى أحزاب وحساسيات مختلفة، وجميعهم قادة في أحزابهم ومسيَّرون في مجموعاتهم، كذلك عرف المجلس الجديد صعود كتلة بارزة من أصحاب المال ورجال الأعمال، على غرار ألفة التراس، وحافظ الزواري، ومهدي بن غربية، ولطفي علي، ومبروك الخشناوي، وكمال الحمزاوي، والمكي زغدود، وعلي الحفصي الجدي.
وانضم إلى البرلمان الجديد دعاة وأئمة على غرار رضا الجوادي، الإمام المعزول من جامع اللخمي بصفاقس، والإمامين المعزولين محمد العفاس ومحمد الماجدي، اللذين صعدا بفضل قوائم ائتلاف "الكرامة"، والتحق بالبرلمان أيضاً مدونون معروفون، على غرار ماهر زيد، وراشد الخياري، وياسين العياري، والصحبي سمارة.