خالد العطية: قطر لن تتساهل في ملاحقة الدولة المسؤولة عن قرصنة "قنا"

ونقلت "الأناضول" عن قناة "الجزيرة" قول العطية، اليوم الأربعاء، إن "هدف الدعوى القانونية ضد من قرصن وكالة الأنباء القطرية هو التعويض المالي"، من دون تفاصيل. 

وكانت قطر قد كشفت عن تورّط وزارة سيادية في إحدى دول الحصار في قرصنة وكالة الأنباء القطرية، إذ قال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، في مقابلة ضمن برنامج "بلا حدود"، الذي تبثّه القناة ذاتها، إن فريق التحقيق في اختراق الوكالة توصل إلى أن "وزارة سيادية من دول الحصار متورطة في قضية الاختراق".

ولم يكشف المري عن الدولة المعنية، لكنه أكد أن "كل شيء سيعلن في وقته"، مضيفاً: "لا أستطيع الإعلان عن كل المعلومات التي أمتلكها، حفاظاً على عدم الضرر بفريق التحقيق حتى ينتهي بالكامل".

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن التحقيق بشأن جريمة قرصنة "قنا" كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ عملية الاختراق، وأضافت الوزارة أن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين. 

وفي يوليو/تموز أيضاً، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه"، أن الإمارات متورطة في اختراق موقع "قنا".

وتعرضت الوكالة القطرية للقرصنة، وتمت فبركة تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فجر 24 مايو/أيار الماضي، استخدمتها دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) لتبرير تحريضها وهجومها على دولة قطر، وصولاً إلى قطع العلاقات، في يونيو/حزيران، كما فرضت عليها حصاراً بحرياً وجوياً.


(الأناضول، العربي الجديد)