السودان: تباعد المواقف يؤجل التوقيع على اتفاق سلام

وقبل أسابيع، حددت وساطة دولة جنوب السودان، العشرين من يونيو/حزيران الحالي، موعداً لتوقيع اتفاق بين الطرفين بالأحرف الأولى، تتويجاً لعملية تفاوضية دُشنت في سبتمبر/أيلول الماضي، وحققت العملية في بدايتها اختراقات عديدة في جملة من 5 مسارات خاصة بمناطق السودان، وقفزات أخرى في ملف القضايا القومية والعدالة الانتقالية في دارفور، فضلا عن مثول المطلوبين دولياً من رموز البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب مصادر خاصة، فإن التفاوض تعرّض لانتكاسة خلال جلسات الأيام الماضية، والتي ناقشت بنود الترتيبات الأمنية ومشاركة الجبهة الثورية في هياكل السلطة الانتقالية الحالية.

وتتألف الجبهة الثورية، التي تأسست في 2013، من 3 حركات رئيسية، هى الحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان فصيل ميناوي، التي ابتعدت عن التحالف في الفترة الأخيرة لخلافات مع بقية المكونات. كما تشارك كيانات أخرى مدنية، أبرزها "مؤتمر البجا" المعارض.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أسامة سعيد، أن المفاوضات لا تزال مستمرة، ولا صحة تماماً لما ورد اليوم عن تعليق أو تأجيل جلساتها، مشيراً إلى أن الوساطة لم تتخذ أي قرار حتى الآن، وأن التوقيع المقرر له بعد غد السبت ربما يتم تأجيله إلى موعد لن يكون بعيداً.

ويشير سعيد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن الجبهة الثورية تقدمت برؤيتها كاملة حول الترتيبات الأمنية والمشاركة في اتخاذ القرار خلال الفترة الانتقالية، وأنها تنتظر رداً من الوفد الحكومي، مبيناً أن الوساطة أبلغتهم بوصول وفد فني من الحكومة يتكون من عسكريين إلى جوبا لاستئناف التفاوض حول المتبقي من الترتيبات الأمنية لما بعد اتفاق السلام.

ويضيف أن الجبهة الثورية تريد مشاركة في اتخاذ القرار، عبر التواجد في كل أجهزة الحكم، بما يشمل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي وبقية الهياكل، لكنه لم يكشف عن النسبة التي تريدها للمشاركة.

وأكد أن القضايا العالقة في الملفين تحتاج إلى قرار سياسي من الجانب الحكومي، "ولو حدث ذلك يمكن أن يكون موعد التوقيع في مكانه".

وكانت الوثيقة الدستورية الموقّعة بين المجلس العسكري الاتتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 17 أغسطس/آب، قد حددت 6 أشهر فقط لتحقيق السلام، ولم يتأت ذلك حتى الآن، بينما تعثر كلياً التفاوض مع الحركة الشعبية- فصيل عبد العزيز الحلو، وقاطعت حركة تحرير السودان، بزعامة عبد الواحد محمد نور، المفاوضات.