وقاد هذا التحالف احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، ثم ضغطت على المجلس العسكري حتى بدأت مرحلة انتقالية.
وقال تحالف قوى التغيير، في بيان: "لابد من الإسراع في حسم قضية الولايات، عبر تعيين ولاة مدنيين يرسمون في ولاياتهم لوحة المدنية التي نسعى إليها". وأضاف أن "مسألة تعيين الولاة المدنيين بواسطة مجلس الوزراء، وإجراء تغيير حقيقي بالولايات المختلفة وبالحكم المحلي، هو من صميم أهداف الثورة، وأساس تفكيك التمكين (للنظام السابق)".
ودعا التحالف السودانيين إلى "الخروج الخميس في مواكب مليونية، لاستكمال أهداف الثورة وهياكل السلطة الانتقالية، بتعيين حكام للولايات وتشكيل المجلس التشريعي".
وتضم هياكل السلطة الانتقالية ثلاثة مجالس، تم تشكيل اثنين منها، هما مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وكان مقررًا الإعلان عن تشكيلة المجلس التشريعي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقًا لـ"وثيقة دستورية" خاصة بالمرحلة الانتقالية.
وبدأت المرحلة الانتقالية في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى التغيير.
وجاءت دعوة التحالف إلى المسيرات الاحتجاجية بعد ساعات من إعلان "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد أبرز مكونات التحالف، عن إطلاقه حملة شعبية لـ"مواكب جماهيرية ووقفات احتجاجية"، لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتعيين ولاة مدنيين للولايات.
وأنهى المجلس العسكري (محلول)، في 13 أبريل/نيسان الماضي، تكليف ولاة الولايات، وكلف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير المهام، ثم طلب الولاة العسكريون، في أغسطس/آب الماضي، إعفاءهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين.
لكن تفاهمات تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والقوى المسلحة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت إلى تأجيل هذه الخطوة لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة.
(الأناضول)