علاقات دول الخليج والاتحاد الأوروبي تواجه تحديات باليمن والبحرين

09 مايو 2017
دعوة لمزيد من التنسيق الخليجي (العربي الجديد)
+ الخط -

وصف رئيس المندوبية الأوروبية لدى قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وأمانة مجلس التعاون الخليجي، ميشيل سيرفون دورسو، التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، "بأنه جيد في ما يخص التحديات الإقليمية التي تواجهها تلك الدول وفي ما يخص التنسيق الدفاعي في ما بينها"، إلا أنه اعتبر أن التنسيق الأمني بين دول الاتحاد الأوروبي، أكثر تقدماً.


وقال دورسو، خلال مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء في معهد الدوحة للدراسات العليا، بمشاركة مجموعة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثليهم في الدوحة، ومدير مركز الخليج للدراسات في جامعة قطر، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، لمناقشة "التكامل في الاتحاد الأوروبي وفي دول مجلس التعاون الخليجي: مقاربة مقارنة"، (قال) إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات في أزمات اليمن والبحرين، فضلا عن التحدي في مجال الطاقة التي تشكل أولوية كبيرة في هذه المنطقة.

وأضاف أن لدى دول التعاون رؤى وإصلاحات والسوق الأوروبية يقدم نطاقاً واسعاً من الفرص على مستوى الاستثمارات والقدرات، معلنا انعقاد أول منتدى تجاري بين دول مجلس التعاون وأوروبا في الرياض الأسبوع المقبل. وأضاف أن الحوار التجاري حول منطقة التجارة الحرة سوف يستمر ونحن ملتزمون بهذا الحوار، فالخليج ما يزال ينظر إلى أوروبا كشريك طبيعي جذاب ومستقر ومستدام.

ودعا المسؤول الأوروبي دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة مما حققه الاتحاد الأوروبي على مدى العقود الماضية، كالسوق الموحدة، والسياسة الخارجية مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة تطوير جهود التعاون بين المنظمتين الإقليميتين وخصوصا في المجال الاقتصادي.

من جانبه، عرض مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وحدة الخدمات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نك ويستكوت، خلال المؤتمر، ما قال إنها "إنجازات الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام والاستقرار والتي أتت كنتيجة لبنية الاتحاد التي تسمح للدول بالانضمام أو الانسحاب حسب رغبتها وبناءً على شروط واعتبارات على الدول الالتزام بها"، لافتا إلى نجاح الاتحاد الأوروبي في إزالة الحدود بين دوله مما خفّف من أسباب النزاع بينها.

ونوه ويستكوت إلى بعض المخاطر التي تواجه الاتحاد الأوروبي داخليا وخارجيا، كالإرهاب والهجرة غير الشرعية وصعود تيارات اليمين في بعض الدول الأوروبية، مؤكدا على أهمية العمل الأوروبي المشترك لمواجهة هذه التحديات، وحول التكامل مع مجلس التعاون الخليجي. ودعا إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي، والتركيز على تأسيس قطاعات اقتصادية مشتركة جديدة، بين دول المجلس يمكنها التنافس في الأسواق العالمية.

وكان رئيس المجموعة الأوروبية في قطر وسفير جمهورية اليونان، كونستانتينوس أورفانيدس، قد أشاد بالجهود والموارد التي تقدمها قطر للاجئين الهاربين من ويلات الصراع، وشراكة دول الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب ومواجهة هذه الأزمات، لافتا إلى اجتماع مقرر عقده في يوليو/ تموز المقبل بين الطرفين بهذا الشأن.

وعرض مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، عبدالله باعبود، أسباب نشأة وبنية مجلس دول التعاون الخليجي لمواجهة تحديات الأمن والاقتصاد المشتركة والتحديات داخله، والتي تتعلق بحرص الدول الأعضاء على استقلاليتها مع اهتمامها بالانخراط في المجتمع الدولي.

ولفت إلى أهمية وجود توازن للقوى داخل المجلس، مثل ما يحدث داخل الاتحاد الأوروبي، منوها بالتعاون الاقتصادي داخل دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط والغاز وبروز تحديات أخرى مثل السوق المشتركة والتعريفة الجمركية والمنطقة الحرة.

كما شدد على أهمية مشاركة أوروبا لتجربتها في هذه المسائل، وأشار إلى أن التكامل السياسي لا يأتي إلا بعد خطوات متعددة مثل الاتحاد الاقتصادي حيث حققت دول التعاون تكاملا في العديد من القطاعات، مثل الكهرباء والمياه والتنقيب، لكنها تبقى أقل من الطموحات.

وقال "إن تحديات أسعار الطاقة والأمن سوف تدفع دول الخليج إلى مزيد من التعاون والتكامل نحو السوق المشتركة والتعريفة الموحدة، أو الانكفاء على الذات والتركيز على الوطن وليس الإقليم". وختم مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر بالدعوة إلى ضرورة أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياساته في المنطقة، لافتا إلى أن هناك اتجاها خليجيا نحو شركاء آخرين في آسيا بدلا من أوروبا، مثل الصين المتوقع أن تكون الشريك التجاري الأساسي لدول التعاون بحلول عام 2030.