الجزائر: اللجنة الدستورية تصف الانتقادات الموجهة لها بـ"الأراجيف"

وأصدرت اللجنة بياناً وقعه رئيسها أحمد لعرابة، اعتبر أن "النقاش انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة"، مشيراً الى أنه "وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طاولت مضمون الوثيقة".

وقدمت اللجنة توضيحات تصب في صالح إعادة تصويب النقاش، وكذبت مزاعم قوى وشخصيات سياسية لحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 (ثورة التحرير) من ديباجة الدستور، أو المس بثوابت الأمة، ووضع صيغ تسمح بتقسيم البلاد.

ووصفت اللجنة هذه المزاعم بـ"الأراجيف العارية من الصحة"، وذكرت أن "بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصاً عليه في الوثائق الدستورية السابقة، والثوابت الوطنية لم يتم النقاش حولها، وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقاً، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكوناً من مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية، ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلاً يتاجر به ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها".

وكان بيان اللجنة الدستورية يعلق على مواقف وقراءات منتقدة لمضمون المسودة الدستورية.

وتتعرض اللجنة لضغط سياسي وشعبي كبير، إذ طالبت الكثير من القوى السياسية بتغيير اللجنة أو تشكيل هيئة توافقية لصياغة دستور جديد، أو إرجاء ذلك إلى ما بعد تنظيم انتخابات نيابية مسبقة.

وفي السياق، نفت اللجنة مشاركة أي من الشخصيات التي سبق لها المشاركة في اللجان الدستورية التي أعدت وثائق التعديلات الدستورية السابقة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وشرحت اللجنة المقترح المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، والذي فهم منه أنه يفتح الباب للفدرالية، وأكدت أنه "قد أسيء فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة المالية والإدارية لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية، ما يستوجب معاملتها قانونياً بنظام خاص".

وطالبت اللجنة الدستورية القوى السياسية والمدنية بدراسة مسودة التعديلات الدستورية بشكل "موضوعي، وأن تقدم الاقتراحات بغرض إثرائها والارتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية".

وزادت تصريحات بعض أعضاء اللجنة الدستورية، بينهم رئيسها أحمد لعرابة، بشأن إمكانية إلغاء مكونات الهوية (العربية والإسلام والأمازيغية) من الدستور مستقبلاً، وقوله إن "الدساتير تتوجه إلى المواطنين وليس إلى المؤمنين"، من السخط السياسي والشعبي ضدها، بالنظر إلى حساسية هذه القضايا بالنسبة للجزائريين.