جدد السفير الإثيوبي لدى السودان، ملوقيتا زودي، الأزمة الخاصة بمياه النيل مع مصر، بتصريحات إعلامية خلال حفل رمضاني نظّمته السفارة، ولاقت صدى واسعاً في الأوساط الرسمية المصرية. وقال زودي إنه سيتم الاحتفال قريباً جداً بانتهاء بناء سد النهضة بعد إنجاز أكثر من 65 في المائة من عمليات التشييد، مضيفاً أن "العمل في السد يسير، وما زال ينتظرنا الكثير لكن عمليات البناء تسير بشكل جيد ومتواصل ولم تتوقف ولو لدقيقة".
وشدد زودي على أن بلاده لن تقبل باعتماد اتفاقية مياه النيل الموقّعة بين السودان ومصر في العام 1959 باعتبارها مرجعية لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث، مؤكداً أن هذه النقطة تم تجاوزها في الاجتماعات الأخيرة. وأضاف قائلاً إنه "من غير المقبول أن تستحوذ مصر على 55 مليار متر والسودان على 18 ملياراً وإثيوبيا التي تأتي منها 80 في المائة من مياه النيل يكون نصيبها صفراً".
وأوضح السفير الإثيوبي إن هناك ثلاث إشكاليات واجهت المفاوضات الأخيرة، أولها تجاوز الشركة التي أجرت الدراسات لصلاحيتها الممنوحة لها، وإقحام اتفاقية 1959 الموقّعة بين مصر والسودان في المفاوضات، ومراعاة تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاث بصورة متساوية. وأكد تجاوز الإشكاليات تماماً من قبل الدول الثلاث، لافتاً إلى أن بلاده أبلغت كلاً من السودان ومصر خلال اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بالسد بأنها ستشرع في ملء بحيرة السد بداية من مطلع يونيو/حزيران الحالي.
تعليقاً على كلام السفير الإثيوبي، قالت مصادر دبلوماسية مصرية على اطلاع بملف الأزمة لـ"العربي الجديد"، إن هذه التصريحات غير دقيقة، وجانَبها الصواب في أجزاء كثيرة، كما أنها تفتقد لكثير مما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة في أديس أبابا، أولها عدم التداول الإعلامي بالأزمة لمنع تصعيدها. وقالت المصادر إنه ليس صحيحاً أن مصر قبلت باستبعاد اتفاقية 1959 كإطار حاكم للمفاوضات، مشددة على تمسك المفاوضين المصريين بها، لافتة إلى أن المفاوضات الأخيرة شهدت تعليق مصر لكافة الأمور إلى حين انتهاء عمل اللجان الفنية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات التأثيرات السلبية.
اقــرأ أيضاً
وكشفت المصادر أن أديس أبابا أبلغت القاهرة والخرطوم بأنها ستجري عمليات إدخال المياه لمحيط السد وبحيرته في إطار عمليات اختبارية لأجزاء من السد، وأن تلك الخطوة ليست بمثابة ملء لبحيرة السد كما يتم الترويج له. وأشارت المصادر إلى أن الفترة الحالية ليست بداية موسم الفيضان حتى تبدأ إثيوبيا في ملء بحيرة السد، وأن بداية موسم الفيضان تكون في الفترة بين نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول.
ولم تنفِ المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" صعوبة الموقف المصري، خصوصاً في ظل فشل كافة الوساطات والضغوط التي حاولت القاهرة ممارستها على أديس أبابا، عبر حلفاء خليجيين يملكون استثمارات كبيرة في إثيوبيا، في إشارة إلى الإمارات والسعودية، في ظل اعتبار إثيوبيا سد النهضة مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، على حد تعبير المصادر.
وتأتي تصريحات السفير الإثيوبي بعدما وصفت دوائر رسمية مصرية في وقت سابق من مايو/أيار الماضي وثيقة اتفاق ناتجة عن الاجتماع التساعي في أديس أبابا بأنها اختراق للأزمة على طريق حلها، وهو ما روّجه الإعلام المصري، في حين أكدت وقتها مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت لـ"العربي الجديد" عكس ذلك، لافتة إلى أن الاجتماع لم يحقق النتائج المرجوّة منه، وأن الأمر فقط الذي يعتبره المفاوض المصري نجاحاً هو ضمان استمرار أديس أبابا على طاولة المفاوضات. ومن المقرر أن تستضيف القاهرة يومي 18 و19 يونيو الحالي أعمال "اللجنة التساعية" حول سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث.
وشدد زودي على أن بلاده لن تقبل باعتماد اتفاقية مياه النيل الموقّعة بين السودان ومصر في العام 1959 باعتبارها مرجعية لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث، مؤكداً أن هذه النقطة تم تجاوزها في الاجتماعات الأخيرة. وأضاف قائلاً إنه "من غير المقبول أن تستحوذ مصر على 55 مليار متر والسودان على 18 ملياراً وإثيوبيا التي تأتي منها 80 في المائة من مياه النيل يكون نصيبها صفراً".
تعليقاً على كلام السفير الإثيوبي، قالت مصادر دبلوماسية مصرية على اطلاع بملف الأزمة لـ"العربي الجديد"، إن هذه التصريحات غير دقيقة، وجانَبها الصواب في أجزاء كثيرة، كما أنها تفتقد لكثير مما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة في أديس أبابا، أولها عدم التداول الإعلامي بالأزمة لمنع تصعيدها. وقالت المصادر إنه ليس صحيحاً أن مصر قبلت باستبعاد اتفاقية 1959 كإطار حاكم للمفاوضات، مشددة على تمسك المفاوضين المصريين بها، لافتة إلى أن المفاوضات الأخيرة شهدت تعليق مصر لكافة الأمور إلى حين انتهاء عمل اللجان الفنية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات التأثيرات السلبية.
وكشفت المصادر أن أديس أبابا أبلغت القاهرة والخرطوم بأنها ستجري عمليات إدخال المياه لمحيط السد وبحيرته في إطار عمليات اختبارية لأجزاء من السد، وأن تلك الخطوة ليست بمثابة ملء لبحيرة السد كما يتم الترويج له. وأشارت المصادر إلى أن الفترة الحالية ليست بداية موسم الفيضان حتى تبدأ إثيوبيا في ملء بحيرة السد، وأن بداية موسم الفيضان تكون في الفترة بين نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول.
وتأتي تصريحات السفير الإثيوبي بعدما وصفت دوائر رسمية مصرية في وقت سابق من مايو/أيار الماضي وثيقة اتفاق ناتجة عن الاجتماع التساعي في أديس أبابا بأنها اختراق للأزمة على طريق حلها، وهو ما روّجه الإعلام المصري، في حين أكدت وقتها مصادر دبلوماسية مصرية تحدثت لـ"العربي الجديد" عكس ذلك، لافتة إلى أن الاجتماع لم يحقق النتائج المرجوّة منه، وأن الأمر فقط الذي يعتبره المفاوض المصري نجاحاً هو ضمان استمرار أديس أبابا على طاولة المفاوضات. ومن المقرر أن تستضيف القاهرة يومي 18 و19 يونيو الحالي أعمال "اللجنة التساعية" حول سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث.