السلطات الروسية تستنزف المعارضة مالياً بتحميلها تكاليف تفريق المتظاهرين

وأوضحت الصحيفة أن محكمة حي "سيمونوفسكي" تلقت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، دعويين بحق نافالني وعدد من أنصاره والمرشحين المستبعدين من سباق انتخابات مجلس دوما (نواب) موسكو، تطالبان بـ"تعويض الخسائر الناجمة عن الاستعانة بقوات ووسائل حفظ النظام العام، نتيجة لتنظيم فعاليات حاشدة غير مصرح بها".

وأثار هذا التحرك القضائي دهشة المعارضة، إذ قال الموظف بقسم التحقيقات بـ"صندوق مكافحة الفساد"، غيورغي ألبوروف، لـ"كوميرسانت": "سنطعن في كل هذه القرارات. نعتبرها جزءاً من حملة استنزاف موارد "صندوق مكافحة الفساد" والمرشحين. ليس من الواضح ما هي الخسائر التي تكبدتها الشرطة، لأن عملها هو إحضار سيارات الاحتجاز وتوقيف الأشخاص والتلويح بالعصي. يتم دفع قيمة كل ذلك من الميزانية، وليس من الواضح ما هي الأموال التي يريدون الحصول عليها منا".

أما مدير "صندوق مكافحة الفساد"، إيفان جدانوف، فشكك في توفر مثل هذه المبالغ لدى المعارضين، واصفاً ما يجري بأنه "ملاحقة سياسية غير عقلانية بحق المعارضة".

من جانب آخر، أكد رئيس المجلس التنسيقي لنقابة الشرطة في موسكو، ميخائيل باشكين، لـ"كوميرسانت" أن مديرية وزارة الداخلية "تكسب بكل المحاكم" في أغلب الأحيان، متوقعاً أن تتيح سابقة قبول هاتين الدعويين تحصيل الأموال ممن وصفهم بـ"قطاع الطرق" فيما بعد.
ومع ذلك، اعتبر باشكين أنه كان ينبغي أن تكون وزارة المالية الروسية هي التي رفعت الدعويين، كونها توفر موارد للشرطة، على أن تشمل التعويضات نفقات صرف المكافآت لأفراد الأمن بسبب عملهم في أيام العطلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها السلطات الروسية ضغوطاً مالية على معارضيها، إذ سبق لإحدى محاكم موسكو أن حمّلت ثمانية منهم نحو 50 ألف دولار، بسبب "إتلاف العشب" وحوالي 20 ألف دولار على خلفية "تعطل حركة الحافلات بسبب المتظاهرين".