وكانت وثيقة منشورة على موقع وزارة العدل الأميركية قد أشارت إلى تعاقد القروي، الذي يقبع في السجن بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مع شركة كندية يديرها ضابط سابق في "الموساد".
وتضمنت وثيقة عقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بنوداً تنص على تكليف مرشح الانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، شركة "ديكنز أند مادسون"، المختصة في العلاقات العامة والتعبئة، بالقيام بحملة لفائدته هدفها تنظيم لقاءات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشخصيات أخرى فاعلة لدعمه في الانتخابات الرئاسية، مقابل مليون دولار أميركي، وهو ما نفته حملة القروي.
وأكد البوعزيزي لـ"العربي الجديد" أن الهيئة راسلت القروي في ما يخص ما نشر على موقع وزارة العدل الأميركية، لكنه أكد أن لا علم له بما نشر، وأنه لم يمض على أي وثيقة، بل إن هناك من تولى الأمر للإيقاع به، وقد يكون تعاقد مع الشركة للإيهام أنه الفاعل.
وأفاد المتحدث ذاته بأن القروي يؤكد أنه كان ممنوعاً من السفر في الفترة التي تم فيها توقيع العقد، مبينا أن الهيئة ستنتظر مآل الشكايات التي أودعت لدى النيابة العامة في الغرض، وعلى ضوء النتائج ستقرر ما تراه مناسبا، مضيفا أنه سيتم الكشف عما إن كان القروي هو الذي وقع العقد، أو يقف وراء التوقيع، أم أن الأمر برمته مفبرك.
وأشار إلى أنه، وبحسب الفصل 143، فإن ما حصل، إن ثبت، يندرج ضمن المخالفات الانتخابية المتعلقة بتجاوز سقف التمويل والتمويل الأجنبي، وتصل العقوبة إلى حد إسقاط القائمة.