الجيش الجزائري ينفي دعمه أي مرشح في انتخابات الرئاسة

نفت قيادة الجيش الجزائري دعمها أي مرشح محدد في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، رداً على تقارير تحدثت عن أن الجيش يراهن على رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون، أو منافسه علي بن فليس.

وأكد رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن "من الدعايات المنتشرة حالياً نجد فكرة أن الجيش يدعم أحد المرشحين للرئاسيات المقبلة، وهنا يجب أن نؤكد أن الجيش لا يزكي أي مترشح"، مشيراً إلى أن "الشعب وحده هو من سينتخب الرئيس المقبل".

وتنفي هذه التصريحات تقارير تعتبر أن إقدام رئيس الحكومة الأسبق، وأحد رموز نظام بوتفليقة والمقربين منه، عبد المجيد تبون، على تقديم ترشحه للرئاسة، تم بإشارة من الجيش، فيما اعتبرت تحليلات أخرى أن بن فليس هو المرشح المحوري للسلطة والجيش، بينما تذهب مصادر أخرى إلى توقع بروز مرشح ثالث يمثل مرشح السلطة والجيش.
وعلى الرغم من اختلاف السياقات، فإن كثيراً من المراقبين يعتقدون أن تصريحات قائد الجيش لا تمثل حقيقة موقف المؤسسة العسكرية، على اعتبار أنها تصريحات اعتاد الجيش إطلاقها عشية كل انتخابات رئاسية، ليحاول فيها إظهار حياده.

وشدد بيان الجيش على أن "حرصه على تطبيق إرادة شعبية حقيقية، وحماية أصوات الشعب، ستعد التزاماً (من قبل الجيش) أمام الله والوطن والتاريخ"، وأفاد أنه أسدى تعليمات لقادة المناطق العسكرية والقوات المسلحة لاتخاذ التدابير الكاملة لتأمين الرئاسيات.

وعلق قايد صالح على القرارات التي أصدرتها المحكمة العسكرية في الجزائر ضد من وصفهم بـ"رؤوس العصابة، وهم قائدا جهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، واعتبر أن "رؤوس العصابة نالوا جزاءهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش، والجزائريون ارتاحوا لمحاسبة من كان يعيث في الأرض فساداً وتكبراً"، مضيفاً أن هذه "الأحكام التي صدرت ضد رؤوس العصابة تجسد مطلباً شعبياً ملحاً ومشروعاً".

وبرأي قايد صالح، فإن "قيادة الجيش وفت بتعهداتها حيال الشعب والوطن في ما تعلق بمرافقة العدالة لمحاسبة المفسدين وتقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد"، لافتاً إلى أنه "لا أحد فوق القانون، وليتيقن الشعب الجزائري أنه لن يهدأ لنا بال حتى ينال كل مفسد جزاءه العادل، وسنواصل تطهير البلاد من العابثين مهما تطلب ذلك من تضحيات".

والأربعاء الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة في حق المتهمين الأربعة بالتآمر على سلطة الدولة والجيش، على خلفية عقدهم اجتماعاً عشية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان يستهدف إنشاء هيئة رئاسية انتقالية برئاسة الرئيس ليامين زروال أو رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وإقالة قائد الأركان أحمد قايد صالح، وإعلان حالة الطوارئ.
وخاطب قائد أركان الجيش الصحافيين ووسائل الإعلام قائلاً: "أدعو أحرار قطاع الإعلام إلى تفعيل الضمير الحي، والتحلي بالموضوعية والعمل لانتصار الجزائر ضد أعدائها"، مضيفاً أنه يتعين "على الإعلاميين أن يجاهروا بالحق وألا يخشوا لومة لائم".

وتعاني وسائل الإعلام في الجزائر من حالة تضييق كبيرة وغير مسبوقة، خاصة ما يتعلق بنشر وبث تقارير تتعرض لجيش، أو تصور موقف مظاهرات الحراك الشعبي من محاولة الجيش وقائد الأركان فرض مسار انتخابي متعثر، إذ طلبت السلطات الجزائرية قبل أيام من فريق قناة "التلفزيون العربي" التوقف عن العمل، كما اعتقلت مراسل قناة "الميادين"، يوم الجمعة الماضي، وأفرجت عنه في وقت متأخر، وتلاحق صحافيين اثنين من صحيفة "الخبر" المستقلة.