النائب العام المصري الجديد: لا إنجازات عدا ثقة النظام

يخلو سجل النائب العام المصري الجديد حمادة الصاوي من أي إنجازات لافتة للنظر، عدا أنه حافظ لفترة طويلة على مواقعه المتميزة في النيابة العامة في عهد النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود قبل ثورة يناير/ كانون الثاني، وبعد انقلاب يوليو/ تموز 2013، عندما كان على رأس العائدين إلى النيابة العامة بعد الإطاحة بالنائب العام الأسبق طلعت عبد الله، الذي كان قد عينه الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، مما يعطي دلالة كافية على قرب الصاوي من الدوائر الأمنية والسيادية، وأنه يحظى بثقة السلطة التنفيذية.

بدأ الصاوي حياته القضائية في النيابة العامة عام 1986، وتنقل بين النيابات الجزئية إلى أن عين بنيابة الأموال العامة العليا في العام القضائي 1992-1993، ثم انتقل إلى منصة القضاء متدرجاً في المحاكم الابتدائية لأربع سنوات، قبل أن يعود للنيابة العامة عام 1998 كرئيس لنيابة الزيتون الجزئية، ثم رئيساً لنيابة غرب القاهرة الكلية، ثم رئيساً لنيابات مرور القاهرة لثلاث سنوات، حتى ترقى محامياً عاماً لنيابة الجيزة الكلية لثلاث سنوات حتى نهاية 2010.

وبعد عودته لدائرة الضوء في 2013، عين رئيساً للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية وأميناً عاماً له، وفي عام 2015 تم ندبه بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم قاضياً للتحقيق في عدة قضايا، ثم شغل منصب رئيس لجنة الشكاوى بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إلى أن انتدبه النائب العام المنتهية ولايته نبيل صادق محامياً عاماً أول لنيابة استئناف القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وهو المنصب الذي كان يعني ضمنياً أنه من بين أقوى 5 شخصيات في النيابة العامة وأكثرهم نفوذاً.

وفي ذلك المنصب أشرف الصاوي على التحقيقات في العديد من القضايا التي أعطتها السلطة التنفيذية أولوية، وعلى رأسها تفجير الكنيسة البطرسية، وهي الواقعة التي تحولت فيما بعد إلى جزء أساسي من قضية تفجيرات الكنائس الكبرى، وكان هو أول من حقق وأمر بحبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً للتحقيق معه في بلاغات مختلفة، من بينها بلاغ قدمه وزير العدل الأسبق أحمد الزند يتهمه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لمؤسسات الدولة، وهز ثقة الرأي العام فيها، وفي العامين القضائيين الأخيرين تم ندبه مديراً لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

وأدى تعيين الصاوي إلى ردود فعل مختلفة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث تقدم النائب العام المساعد مصطفى سليمان فور معرفته بقرب تعيينه بطلب لمغادرة النيابة العامة والعودة لمنصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، نظراً لخلافات بينهما، في الوقت الذي رحب به قضاة آخرون، معظمهم من خارج النيابة العامة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الاختيار "تكريم لقيادات النيابة العامة القديمة من عهد عبد المجيد محمود، والتي لاقت تهميشا منذ تولي النائب العام الأسبق الراحل هشام بركات المسؤولية"، بحسب بعض المصادر.