المساعدات المنهوبة [1- 4]..المصروفات الإدارية تلتهم دعم النازحين السوريين

يشعر مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، محمد النعيمي، بالقلق الشديد من تزايد أعداد النازحين في الداخل السوري وعدم القدرة على تلبية متطلباتهم المعيشية لأسباب عديدة، من بينها الأخطاء الكبيرة في إدارة هذا الملف، إذ ارتفع عدد النازحين في الداخل السوري من 800 ألف نسمة قبل التدخل الروسي، إلى مليون و400 ألف نازح يعيشون في مخيمات تتوزع في أربع كتل رئيسية، الأولى في ريف إدلب الشمالي قرب الحدود التركية وتضم نحو 170 مخيماً، والثانية في ريف حلب الشمالي الذي يحوي نحو 20% من أعداد النازحين داخلياً، والثالثة بريف اللاذقية الشمالي، الذي يضم نحو 15% من أعداد النازحين داخلياً، بينما تضم الكتلة الرابعة آلاف النازحين الذين استقروا دخل البلدات التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

اقرأ أيضا: وزارة إعلام داعش.. منظومة الترويع الفني والحرب النفسية

غياب التنسيق بين المنظمات

يعتمد النازحون في تدبير احتياجاتهم المعيشية اليومية على منظماتٍ دولية ومحلية، تتولى تأمين المواد الإغاثية والغذائية بشكل رئيسي، بعضها يهتم بشؤون التعليم والصحة، كما يقول النعيمي لـ"العربي الجديد"، غير أن غياب التنسيق بين هذه الجهات الثلاث التي تعمل على ملف اللاجئين، يؤدي إلى إهدار المساعدات وتشتت جهود منظمات أممية كالمفوضية السامية لحقوق اللاجئين وأخرى مماثلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، ومنظمات المعارضة السورية الرسمية كهيئة تنسيق الدعم، ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن وجود 650 منظمة تعمل كلها تحت مظلة ملف النازحين، وهو ما يعيق توجيه المساعدات بشكل ناجح للنازحين.

ويؤكد النعيمي، في هذا السياق، أن "غياب التعاطي بشكل نظامي ومؤسساتي مع قضية النازحين داخلياً وتدخل مؤسسات المعارضة بشكل خاطئ والفساد الإداري في عمل هذا العدد الهائل من المنظمات انعكس سلبا على النازحين بشكل كبير".

سوء تقييم احتياجات النازحين

أجرت "العربي الجديد" استطلاعاً بمشاركة عدد من قاطني مخيمات الشمال السوري، والناشطين العاملين فيها، للوقوف على الأوضاع المعيشية، وأكد المشاركون على أن المساعدات التي تصل خاصة في ما يتعلق بالغذاء والماء، تُعتبر مقبولة إلى حدٍ ما، غير أن بعضهم كشف عن خلل كبير في توزيع الكميات، وفساد إداري مشترك بين مندوبي المنظمات ومدراء المخيمات، تجلت أبرز معالمه في وجود أسواقٍ تباع فيها المساعدات المقدمة للنازحين الفارين من مناطقهم الأصلية.

إذ أن بعض المخيمات، والشوارع القريبة منها، تشهد كما يقول الناشط الإغاثي طارق الخالدي، ظاهرة بيع المساعدات التي تُقدم من المانحين، فـ"تجد في تلك الأسواق بعض السلل الغذائية والحرامات التي توزع مع بداية فصل الشتاء، وحتى إن الخيم نفسها يتم بيعها أحياناً".

ويضيف الخالدي الذي يزور بعض المخيمات بشكل دائم، أن "الحاجيات المقدمة كمساعدات ويتم بيعها، في بعض الأحيان تكون فائضة عن حاجة النازح، لتكرار توزيع نفس الأغراض من منظمات إغاثية مختلفة، ما يدفع اللاجئ إلى بيعها ليستفيد من ثمنها في تأمين سلعٍ ومواد أخرى لا تصل له من المنظمات التي تتعامل مع المانحين، وهذا يعود بالدرجة الأولى لسوء تقييم احتياجات قاطني المخيمات من قبل مندوبي المنظمات".

لكن مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، يؤكد على رصد تنسيق مشبوه بين بعض مندوبي المنظمات الموفدين لتقييم احتياجات المخيمات ومديري بعض المخيمات، قائلا "تحولت بعض إدارات المخيمات لما يشبه زعماء عصابات، بحيث يعطي مدير المخيم للمندوب أعداداً أكبر بكثير من قاطني المخيم ليحصل على كميات إغاثية ومساعدات أكبر من الحاجة، ليقوم لاحقا ببيعها في الأسواق". ويؤكد على أن مثل "هذه التصرفات، انعكس سلبا على كمية المساعدات الواردة، كون بعض المنظمات قلصت مساعداتها بعد أن اكتشفت تلاعباً بتوزيعها على المحتاجين".

اقرأ أيضا: بالصور سوريون خارج القيد..آلاف العائلات بلا وثائق في تركيا

المصاريف الإدارية تلتهم الدعم

بحسب النعيمي فإن الكثير من المنظمات الإغاثية تخصص مبالغ كبيرة لنفقاتها الإدارية، ما يُقلص بدوره من المبالغ الحقيقية المقدمة من المانحين للمخيمات، ويشير مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، إلى أن منظمات الأمم المتحدة، لا تتعامل بشكل مباشر مع النازحين، وإنما تعمل في الداخل عن طريق منظمات رسمية وسيطة، فمفوضية اللاجئين تتعامل مثلا مع الهلال الأحمر التركي ومنظمة ميديكل وغيرها، وانتقال الدعم من منظمة لأخرى وسيطة، يؤدي لضياع مبالغ كبيرة من المساعدات المقدمة، عبر تحويل جزء من الدعم لمصاريف المنظمات الإدارية.

ويضيف مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، والتي أنشأت عدة مخيمات داخل سورية، بأنه "يحق للمنظمة بحسب القوانين المعمول بها دولياً أن تقتطع ما بين 10% إلى 12% من المبالغ المخصصة للمساعدات كمصاريف إدارية، وأحياناً تضيع قيمة الدعم أثناء تحويله من منظمة إلى أخرى، ولا يصل من المساعدات بالنهاية للنازحين إلا أقل من 20%".

ويضرب مثالاً، على ذلك، بالقول إنه في "مؤتمر المانحين الأول بالكويت، رصدت الكويت خمسة ملايين دولار للنازحين في سورية، وصل منها 480 ألف دولار فقط، والباقي ذهب ما بين فساد ومصاريف إدارية". لكن النعيمي يعود ليؤكد أن بعض المنظمات الرسمية تعمل بجد وكفاءة عالية، لكن عددها لا يتجاوز 10% من المنظمات العاملة في الشمال السوري.

ضعف خدمات التعليم والصحة

يعاني النازحون من القاطنين في مخيماتٍ وتجمعاتٍ عشوائية شمالي سورية، من مشاكل لا تقل خطورة عن تواضع الكميات والأنواع التي تصل من السلع الغذائية الرئيسية للمخيمات، بحسب الناشط زياد الشامي الذي يعمل مع إحدى المنظمات في الشأن الإغاثي والذي قال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن التحدث عن وجود أزمة غذائية كاملة، لكن وجود آلاف الأطفال بلا تعليم، وسوء الخدمات الطبية، فضلاً عن عدم تواجد دخل لنحو مليون ونصف إنسان، يعيشون حصراً على المساعدات وليس لديهم أي عمل أو مصدر دخل، تعد كارثة أخطر".

وتتفق بيانات الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، مع الرأي السابق، إذ تم تسجيل وجود نحو عشرة أوبئة منتشرة في المخيمات، فضلاً عن سوء التعليم وفقدانه أحياناً، ووجود حالة من التفكك الاسري والاجتماعي بسبب البطالة، وكذلك هناك مشكلة أمنية داخل بعض المخيمات لعدم وجود من يضبط الأمن فيها". وتحذر الرابطة من مشكلة خطيرة تتعلق بعدم وجود سجلٍ مدني لتسجيل حالات الزواج والطلاق (تتم عادة عبر المحاكم الشرعية) والولادة والوفاة في مخيمات النازحين، إذ يقول مدير الرابطة "هناك آلاف المواليد الجدد مثلاً ليس لهم أي تسجيل رسمي منذ سنوات".

اقرأ أيضا: منظرو الجماعات الإسلامية..من حروب البرغوث إلى إدارة التوحش

مساعٍ لتنظيم الفوضى

بينما لا تلوح في الأفق بوادر حلٍ جذري للوضع العسكري والسياسي المتأزم في سورية منذ نحو خمس سنوات، وبالتالي فإن مشاكل النازحين داخليا في ريفي إدلب وحلب الشماليين، وكذلك في ريف اللاذقية الشمالي، تبدو وكأنها مستمرة في المدى المنظور، فإن جهوداً تبذلها عدة أطرافٍ وجهاتٍ لتخفيف وطأة أزمة النازحين.

من بين تلك الجهود ما كشف عنه مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، إذ قال إن "الرابطة وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الإدارة المدنية لإدلب، بهدف إنشاء هيئة إدارة شؤون المهجرين، بدعم من منظمات تركية (هي أفاد و Ihh والهلال الأحمر التركي وعشر منظمات أخرى) وهدفها توفير بنك معلومات لحاجة المخيمات والنازحين، من أغذية ومدارس طبابة وغيرها وحتى ضبط الوضع الأمني. ويضيف أن الإدارة الجديدة ستقوم بتأسيس مديرية خاصة اسمها مديرية السجل المدني لتسجيل حالات الزواج والطلاق والولادات والوفيات في المخيمات".

لكنه يختم حديثه بالقول: "كل المحاولات التي تقوم بها المنظمات بالنهاية، هي بمثابة قتل البعوض، لا تجفيف مستنقع الأزمات، فالموضوع بحاجة لحل جذري والحل يكون بإنهاء ما يجري في سورية".