المكتبات البريطانية: إغلاقٌ على قدم وساق

أغلقت قرابة 130 مكتبة عامة في بريطانيا أبوابها خلال العام الماضي وهذه السنة، كما لجأت مكتبات أخرى إلى 3000 متطوّع للعمل فيها، بسبب سياسة التقشف التي تتبعها السلطات المحلية في المدن والبلدات المختلفة، والتي تواصل تطبيق ممارسات تقليص الميزانيات.

هذه هي الموجة الثانية، التي تعرفها بريطانيا والتي تتعلق بالتقتير في المصروفات على المكتبات العامة والمؤسسات الثقافية الرسمية، فقد ذكرت صحيفة "الغارديان" أمس أن "المسح السنوي للمكتبات البريطانية" الذي يجريه "معهد تشارترد للمال العام والمحاسبة" (سيبفا) كشف عن صورة مماثلة تتكرر كل عام منذ 2010.

ليس هذا فقط، فقد كشف المسح عن انخفاض مطرد في عدد المكتبات وفروعها، وتقليص عدد الموظفين الثابتين، والاكتفاء بالمتطوعين أو الموظفين بأوقات جزئية وعقود مؤقتة، وفي هذا إشارة لا تخلو من دلالة عن المصير المستقبلي لكثير من المكتبات.

بسبب هذه السياسات، فقد أكثر من سبعمئة موظف وظائفهم، وفي المقابل ارتفع عدد المتطوعين بشكل كبير جداً وصل إلى أكثر من 51 ألف متطوع، وبعد أن كان هؤلاء يشغلون عشر مكتبات في 2010 أصبحوا يشغلون اليوم 500 مكتبة.

يحاول هؤلاء إبقاء المكتبات قادرة على تقديم الخدمات لمرتاديها، وربما إطالة عمر المكتبات في بلداتهم وأحيائهم قبل أن تأتي لحظة إغلاقها، لا سيما أن الحكومة خفضت مصروفاتها على المكتبات بمقدار 30 مليون جنية استرليني، وتبيّن أن هناك خسارة صافية في 127 مكتبة عامة في إنكلترا وويلز واسكتلندا.

في حين انخفض عدد زائري المكتبات البريطانية بالعموم بمقدار 10 ملايين هذا العام، استمرت المكتبات الثلاثة الأكثر شعبية في بريطانيا، وهي المكتبة المركزية لمانشستر ومكتبتي ويمبلي وويلويتش في لندن، في استقبال أكثر من مليون زائر كل عام.

وبالنسبة إلى "الغارديان"، فإن مشاكل بريطانيا في التعامل مع المكتبات كانت فريدة من نوعها، ولكنها تدور حول شيء واحد: "لقد كانت تُدار بشكل سيء جداً وما زالت كذلك"، وهذا هو الحال منذ عشرين عاماً، أي قبل تطبيق التخفيضات في الميزانية بوقت كبير، ولم يتخذ أي مسؤول رسمي الإجراءات المطلوبة لتحسينه، رغم وجود عشرات من التقارير والمبادرات المبذولة من قبل جهات خاصة ومنظمات وأفراد للفت نظر الحكومة إلى ضرورة اتخاذ اجراءات لتدارك الأمر.

من جهة أخرى، ثمة مؤشرات مختلفة على تطبيق سياسات التقتير على جميع الخدمات الحكومية المحلية تقريباً، من ذلك المساعدات القانونية وحتى جمع النفايات.