جدل وغضب تثيرهما مطالبة لاجئين بـ"إجازة صيفية" في الدنمارك

ولم تتردد ستويبرغ في القول للتلفزة الدنماركية بنبرة غضب ملحوظة من تصرفات بعض اللاجئين "لا يمكنني على الإطلاق فهم هذا الأمر. أتوا إلى الدنمارك، هم في أمان، نفعل كل شيء لمساعدتهم. أن يأتوا الآن ليطالبوا بإجازة فوق كل ذلك، يجب أن يتوقف هذا الأمر الآن".

غضب وزيرة الدمج، المسؤولة المباشرة عن تعليم هؤلاء اللاجئين اللغة ودمجهم في الحياة وسوق العمل في البلاد، مرده تصاعد "الحركات الاحتجاجية على كل صغيرة وكبيرة، وأحيانا لأسباب غير واقعية ولا تتطلب كل تلك التصرفات، وهي تثير المجتمع ضد اللاجئين"، بحسب ما يقول مصدر برلماني من يسار الوسط لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء.

التحرك الذي قام به حوالي 70 لاجئا في تلك المدينة الصغيرة (القريبة من العاصمة الثقافية للبلاد آرهوس) تناولته فورا صحيفة "يولاندس بوستن" واسعة الانتشار، وهي صحيفة معروفة بتوجهاتها المعادية للمهاجرين، وذهبت لتفصل من خلال الحديث مع بعض المحتجين بأنهم "غير راضين عما يتلقونه من مساعدات مالية وهم يطالبون بإجازات ليسافروا في الصيف".

وكان الإصلاح الذي أُدخل على قانون "المساعدات المالية" لتحويله إلى "مساعدة دمج"، قد خفض المنحة المالية المؤقتة للشخص، إلى حين الحصول على عمل، من 10.968 كرون إلى 6010 كرون (909 دولارات أميركية) للفرد البالغ بدون أطفال، وهو قانون يسري على من دخل البلاد بعد سبتمبر/أيلول الماضي، ويشمل الآن حوالي 7 آلاف لاجئ. القانون المشار إليه يسري على جميع القادمين الجدد إلى البلاد، بمن فيهم الدنماركيون الذين أقاموا 7 سنوات من السنوات الثماني الأخيرة.

التعديل الذي تطبقه وزارة الدمج سيشمل هذا العام 25.600 شخص، ويقدم في نفس الوقت ما يسمى "نقاط ترضية" للاجئين الذين ينجحون في امتحان اللغة بمستوى ثان، بتقديم منحة مالية 1500 كرون شهريا (227 دولارا).

اللاجئون الذين حصلوا على لجوء بعد الأول من سبتمبر/أيلول الماضي ليس لديهم حق في إجازة هذا الصيف، أي سيستمرون في الدوام بمدارس اللغة، وفقط حين يحصلون على عمل سيصبح بإمكانهم تجميع نقاط الإجازة. ووفقا لما تشرحه الحكومة الدنماركية، فإن الهدف من القانون الساري "هو دفع المزيد من الناس إلى سوق العمل".

السكرتير العام لمنظمة "مساعدة اللاجئين" (رسمية)، أندرس كام، دخل في هذا الجدل ليرد على ستويبرغ بالقول: "هذا سيخلق تمييزا في المعاملة، وهو ما سيفرض نفسه على الأطفال الذين يجب أن يرتادوا الروضة بينما أقرانهم الدنماركيون في إجازات".

مديرة نقابة "العاملين الاجتماعيين" في البلديات، مايبريت بيرلاو، تتفق مع كام على أن الأمر سيؤثر على الأطفال. لكن للوزيرة ستويبرغ رد في ذات الصحيفة بالقول: "شيء مؤسف للأطفال أن أهاليهم لا يريدون دخول سوق العمل بعد، وعليهم القيام بذلك حتى يعيشوا مثل الآخرين في البلد. فمن يعيش وفق قانون "الإعانة" لا يحق له إجازة".

التحركات والتعاطي الإعلامي الموسع معها فتح جدلا من نوع آخر أمام الأصوات المعلقة يمينا والساخرة من وجود لاجئين في البلد: "انظروا إلى الصور، هؤلاء حتى لغة لم يتعلموا ويرفعون مطالب بالإنجليزية، لم يكمل بعضهم 8 أشهر من الإقامة، والآن يطالب بإجازة كمن عمل لعام كامل، من لا يرغب في قوانيننا وحياتنا يمكنه ببساطة العودة إلى حيث أتى، أظن أنه على هؤلاء بدل التظاهر من أجل منحة مالية وإجازة واستخدام الأطفال بشكل مثير للشفقة أن يثبتوا أنهم لاجئون راضون بالحماية وليسوا مهاجرين اقتصاديين..".

يذكر أن العطلة الرسمية في الدنمارك تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتسمى "العطلة الصناعية"، وفي الأول منه يدخل حيز ذلك القانون المشار إليه 21 ألف لاجئ مقيم في الدنمارك منذ ما قبل الصيف الماضي ويتلقون مساعدات مالية لتصبح مساعدة دمج مخفضة، وهم سيفقدون أيضا حقهم في الإجازات مع العام القادم.