أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، قرار وزير الأوقاف بضم جميع المساجد والزوايا بمصر إلى الوزارة والإشراف عليها، وألزمت المدّعين بالمصروفات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرارا بضم المساجد والزوايا لإشراف وزارة الأوقاف لا يمس حق الملكية ولا حرية العقيدة؛ لأنه بقصد الاحتفاظ للتوجيه الديني بأثره واستبقاء الثقة برسالة المساجد، بعد أن سيطر عليها الارتجال وغياب من يحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، وكل أولئك لا تدخل فيه في العلاقة القائمة بين العبد وربه.
واعتبرت أن إشراف وزارة الأوقاف على المساجد والزوايا، هو المسار الصحيح لحماية المجتمع من كل عنف معتد أثيم، ينال من الفطرة السليمة للإسلام، ويحمي الناس من الشرور، بحسبان أن وزارة الأوقاف من أقدم الدواوين في تاريخ مصر، بما لها من تقاليد راسخة ومتوارثة، حيث تولى مسؤوليتها عظماء على مدار التاريخ من أصحاب الفكر الوسطي المستنير.
وأكدت المحكمة أنه من حق وزارة الأوقاف أن تتولى إدارة جميع المساجد والزوايا، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر، وأيا كان تاريخ إنشائها أو الجهة التي أنشأتها، كونها تدخل ضمن مسؤوليتها وواجباتها، سواء ما كان منها قائما في تاريخ العمل بالقانون أو ما يقام منها بعد ذلك، لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح.
المحكمة تتجه لتشديد قانوني
وناشدت المحكمة المشرِّعَ بضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بدار الإفتاء، التي تخاطب كل مسلم في العالم وليس مصر فحسب، ومناشدته كذلك بصدد قانون ممارسة الخطابة، بتجريم استخدام منابر المساجد لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان من قام بذلك مرخصاً له بالخطابة، وهو الأمر الذي خلا منه قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أهابت المحكمة بوزارة الأوقاف العمل على الارتقاء بالمستوى العلمي للخطباء لديها وزيادة عددهم وتأهيلهم والنظر في رواتبهم، حتى يفوا باحتياجات المساجد والزوايا في جميع أنحاء الجمهورية، قطعا للطريق على غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وتبادل الخبرات والتفاعل مع العالم الإسلامي.
كان عدد من المواطنين من مشيّدي المساجد بالجهود الذاتية والقائمين عليها بمحافظة البحيرة، قد أقاموا عشرات الدعاوى ضد وزير الأوقاف، مطالبين بإلغاء قراره الخاص بضم جميع المساجد والزوايا بمصر إلى وزارة الأوقاف.
منع السلفيين مستمر
من ناحية أخرى حررت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأربعاء، محضرا ضد الشيخ شريف الهواري، أحد شيوخ الدعوة السلفية المشرف على المحافظات بالدعوة، وذلك لإلقائه درسا دينيا داخل أحد المساجد بمنطقة العامرية، التابعة لإدارة أوقاف العامرية بغرب المدينة، أمس الثلاثاء .
وقال الشيخ محمد لطفي، مدير الدعوة الإسلامية بالمديرية، إن إدارة غرب التابع لها المسجد علمت بوجود "الهواري" في إحدى المساجد بمنطقة العامرية وإلقائه درسا دينيا بعد صلاة العصر دون الحصول على إذن مسبق من المديرية أو الإدارة أو الوزارة، بالإضافة إلى أنه غير حامل للشهادة الأزهرية، لذلك طبق عليه قانون ممارسة الخطابة.
وأضاف لطفي: إن محاولات الدعوة السلفية أو المخالفين لقانون ممارسة الخطابة لم تعد كالسابق، خاصة بعد الضبطية القضائية وتحرير محاضر ضدهم، قائلًا: "لم يجرؤ أحد على صعود المنبر والخطابة في المصلين، هم فقط يستغلون (أوقات) بعد الصلاة ويجلسون داخل بعض المساجد التي كانوا يسيطرون عليها مسبقًا ويلقون دروسا دينية".
وأوضح أن المديرية حررت محضرين الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن مفتشي الإدارات ومديري الإدارات موجودون دائما للمرور على المساجد والتأكد من عدم مخالفة أي شخص لقانون ممارسة الخطابة.