تحت عنوان "سري جدا"، أوصت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، في تقرير لها، بإلغاء قرار ندب رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، محمد سمير حمزة، للعمل مستشاراً ثقافياً بمكتب البعثة التعليمية بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وجاءت التوصية بناء على مخالفة أحكام قانون تنظيم الجامعات التي اشترطت عدم جواز إعارة عضو هيئة التدريس مرة أخرى إلا بعد قضاء فترة مماثلة لمدة الإعارة الأولى داخل مصر.
وعمل حمزة ملحقاً ثقافياً بواشنطن لمدة 4 سنوات من 17 مايو/ أيار 2005، حتى 30 يونيو/ حزيران 2009، ثم انتدب للعمل بوزارة التعليم العالي في الأول من أغسطس/ آب 2009 حتى 31 يوليو/ تموز 2014، دون العودة إلى عمله الأصلي كعضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس لمدة مماثلة.
وأضاف التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن هناك ثلاثة من إجمالي أعضاء اللجنة التي رشحته للعمل في واشنطن، بينهم رئيسها الدكتور عبد الله التطاوي، وسبق لهم العمل كمستشارين أو ملحقين ثقافيين تحت رئاسة حمزة، أثناء تولية رئاسة قطاع البعثات.
وأفاد التقرير بأن الأستاذ الجامعي قدم اعتذاراً لوزير التعليم العالي السيد عبد الخالق، عن الإشراف على حركة التمثيل الثقافي في إعلان عام 2014 لشغل المنصب في واشنطن، غير أن ذلك الاعتذار جاء عقب الانتهاء من جميع إجراءات الإعلان، وتشكيل لجان التقييم والاختيار.
وذكر التقرير تحت عنوان "معلومات إضافية" بتاريخ 21 مايو/ أيار 2014، أن وزير التعليم العالي أصدر قراراً بإنهاء ندب الدكتورة رشا عبد الشافي من العمل ملحقاً ثقافياً بالمكتب الثقافي المصري بلندن اعتباراً من 31 مايو/ أيار 2014، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بعدم أحقيتها في الترشح؛ حيث إنها لم تقض فترة مماثلة في التدريس الجامعي، بعد ندبها السابق بوحدة تنفيذ المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالي.
وصدر القرار بعد رفض الاستشكال على الحكم وأصبح الحكم واجب النفاذ، والأحكام الواردة في تلك الواقعة تنطبق على حالة المشكو في حقه.
وأثار التقرير علامات استفهام تتعلق بوزير التعليم العالي السابق وائل الدجوي، الذي اعترف بعدم أحقية حمزة بالترشح لعدم انطباق الشروط عليه، غير أنه أصدر بتاريخ الأول من يوليو/ تموز 2014 قراراً بندبه للعمل مستشاراً ثقافياً بمكتب البعثة التعليمية بواشنطن، لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاثة سنوات بالمخالفة للقانون واللوائح. الأمر الذي أدى إلى استياء العديد من المرشحين للعمل في المنصب نفسه من أعضاء هيئة التدريس، لعدم تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وبحسب مصدر بوزارة التعليم العالي -فضل عدم ذكر اسمه- فإنه رغم مخاطبة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المستشار السيد الطحان في 7 يوليو/ حزيران 2014، لوزير التعليم العالي الحالي ورئيس جامعة المنصورة السابق السيد عبد الخالق، لاتخاذ ما يلزم بشأن مخالفات حمزة، إلا أن الوزير لم يتخذ أي قرار، ولا يزال قرار ندب حمزة ساريا من الناحية القانونية، ويقوم المذكور في الوقت الحالي بإنهاء إجراءات سفره.
وأشار المصدر في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن حمزة هو ابن شقيق الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة والجامعة البريطانية الأسبق.
وكشف المصدر أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتيجة فحص الحساب الخاص للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بوزارة التعليم العالي خلال العامين الماليين 2010 - 2011 و 2011- 2012، تضمن مخالفات إهدار للمال العام بصرف مكافآت وإثابات دون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الصرف لمستشاري وزير التعليم العالي وقيادات الوزارة. كان بينهم محمد سمير أمين حمزة، الذي تقاضى مكافأة شهرية دون وجه حق وبالمخالفة لقواعد الصرف بمبلغ 12 ألف جنيه شهريا بإجمالي مبلغ 288 ألف جنيه عن عامي الفحص بما يمثل إهدارا للمال العام.