في أسواق بغداد (مرتضى السوداني/ الأناضول)
على خلفيّة الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد في العراق، راح المواطنون في مختلف مدن البلاد يتهافتون على المتاجر بهدف التموين، خوفاً من إغلاق تلك المتاجر أو منع خروجهم من المنازل بشكل جزئي أو كلي في إطار التدابير الاحترازية لمنع العدوى بين السكان. وتشهد متاجر المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية وحتى الصيدليات ازحاماً غير مسبوق، فعراقيون كثر يعمدون كلّ بحسب وضعه الاقتصادي إلى تخزين الأغذية والأدوية ومواد التنظيف والتعقيم. يأتي ذلك عقب سلسلة قرارات جديدة أصدرتها خليّة الأزمة الحكومية لمواجهة كورونا، منها منع الزيارات الدينية وعدم التنقّل بين المحافظات، فيما قرّرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق منع التجوّل في مدينتَي إربيل والسليمانية على مدى ساعات.
فهد الجنابي من سكان العاصمة العراقية بغداد، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "كثيرين من تجّار الجملة في المدينة عمدوا إلى رفع الأسعار بسبب قلة المواد المتوفّرة، لكنّ هذا لم يمنع المتبضّعين من ملء أكياس وأكياس". يضيف أنّ "الخبز ينفد سريعاً من الأفران والمخابز بسبب كثر الطلب على أنواعه ومنها الصمون"، مشيراً إلى أنّ "المنظفات ومواد التعقيم نفدت كذلك من بعض المتاجر، لأنّ الوقاية من فيروس كورونا الجديد تتطلّب غسل اليدين والتنظيف والتعقيم باستمرار". ويتابع الجنابي: "اليوم مثلاً، طلبت منّي والدتي شراء مواد غذائية تكفينا لمدّة أسبوع على أقلّ تقدير، منها الخبز والخضار والفواكه. كذلك استبدلنا أسطوانات الغاز الفارغة خوفاً من انقطاعه في الأيام المقبلة".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول أبو صفا الذي يملك متجراً للمواد استهلاكية في منطقة الدورة، جنوبي بغداد، لـ"العربي الجديد" إنّ "مواد كثيرة نفدت من متجري، لا سيّما الأساسية منها، خصوصاً بعد إغلاق الحدود مع إيران وتركيا ووقف استيراد البضائع الصينية، علماً أنّ بلدنا يعاني أصلاً من قلة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات". يضيف أبو صفا أنّ "ثمّة مواد لم تكن لتُباع بهذه السهولة، لكنّها نفدت كما هي حال بعض المنظفات والمعقمات محلية الصنع أو من منشأ غير معروف. كذلك نفدت اللحوم في برادات التخزين لدينا"، مشيراً إلى أنّه "من الواضح الهوس بفيروس كورونا اليوم". ويتابع أنّ ذلك "انعكس سلباً على حياة الناس، فيما أنعش سوق المواد الاستهلاكية بشكل لافت كما هي الحال في كلّ الأزمات والحروب التي شهدتها البلاد في وقت سابق".
في السياق، تقول الباحثة الاجتماعية رؤى الجبوري لـ"العربي الجديد": "لم يأتِ الفيروس بأيّ جديد إلى العراقيين. فهذا الشعب اعتاد الأزمات وغلق الطرقات والمحلات التجارية ومحطات الوقود بالإضافة إلى منع التجوّل. والحروب المستمرة علّمته كيفية إدارة الأزمات والتعامل معها". تضيف: "الجديد الذي حمله كورونا هو منع السفر إلى معظم الدول التي اعتاد العراقيون السفر إليها، بالإضافة إلى هذا الوباء ليس حكراً عليهم كما الحروب التي شهدوها".
وتلفت الجبوري التي تعمل في مركز حواء للاستشارة القانونية في ديالى، إلى أنّ "تخزين المواد بشكل كبير هو طبيعي في حياة العراقيين الذين يدركون أنّ لكلّ أزمة تبعاتها. والخوف من نفاد المواد بمختلف أصنافها لم يولد من فراغ بل من أزمات عاشها العراقيون على مرّ أربعة عقود. لكن هذه المرّة، ليست المواد الغذائية وحدها التي يحرص المواطنون على تخزينها، فمواد التنظيف والتعقيم خصوصاً أضيفت إلى قائمة مشترياتهم، علماً أنّهم كانوا في السابق يركّزون على المواد الغذائية الأساسية كالأرزّ والطحين والزيت والشاي والسكّر".
اقــرأ أيضاً
وتكمل الجبوري: "ومع القرارات الصادرة من قبل خليّة الأزمة التي تطلب منع التنقّل بين المحافظات إلا للضرورة وغلق بعض المجمّعات التجارية والمطاعم، صار يتوجّب على الناس تخزين بعض المواد الغذائية تحسباً لأيّ طارئ قد يمنعهم من الخروج والتبضّع".
وكان الوزير جعفر صادق علاوي، وهو رئيس لجنة خليّة الأزمة الحكومية في العراق، قد قال في بيان صحافي إنّه "نظراً إلى إعلان مرض كورونا وباءً عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن أجل درء المخاطر عن المواطنين وحفاظاً على سلامتهم، ومنعاً لانتقال العدوى والسيطرة على الوباء من التفشي خصوصاً بعد ارتفاع حالات الإصابة في العراق ودول الجوار، وإضافة الى القرارات السابقة للجنة، قرّرنا منع الزيارات الدينية ذات التجمّعات الكبيرة في شهر رجب وبحسب الموقف الوبائي، كذلك منع التنقّل بين المحافظات بدءاً من الأحد 15 مارس/ آذار الجاري وحتى 25 منه، باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقّل الموظفين، بالإضافة إلى وقف دخول الوافدين غير العراقيين من دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتُستثنى من ذلك الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية، إلى جانب الدول التي مُنع السفر إليها في القرارات السابقة". كذلك أشارت خليّة الأزمة إلى "إعادة فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط"، مؤكدة "منع التجمّعات بكلّ أشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات الاجتماعية".
فهد الجنابي من سكان العاصمة العراقية بغداد، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "كثيرين من تجّار الجملة في المدينة عمدوا إلى رفع الأسعار بسبب قلة المواد المتوفّرة، لكنّ هذا لم يمنع المتبضّعين من ملء أكياس وأكياس". يضيف أنّ "الخبز ينفد سريعاً من الأفران والمخابز بسبب كثر الطلب على أنواعه ومنها الصمون"، مشيراً إلى أنّ "المنظفات ومواد التعقيم نفدت كذلك من بعض المتاجر، لأنّ الوقاية من فيروس كورونا الجديد تتطلّب غسل اليدين والتنظيف والتعقيم باستمرار". ويتابع الجنابي: "اليوم مثلاً، طلبت منّي والدتي شراء مواد غذائية تكفينا لمدّة أسبوع على أقلّ تقدير، منها الخبز والخضار والفواكه. كذلك استبدلنا أسطوانات الغاز الفارغة خوفاً من انقطاعه في الأيام المقبلة".
من جهته، يقول أبو صفا الذي يملك متجراً للمواد استهلاكية في منطقة الدورة، جنوبي بغداد، لـ"العربي الجديد" إنّ "مواد كثيرة نفدت من متجري، لا سيّما الأساسية منها، خصوصاً بعد إغلاق الحدود مع إيران وتركيا ووقف استيراد البضائع الصينية، علماً أنّ بلدنا يعاني أصلاً من قلة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات". يضيف أبو صفا أنّ "ثمّة مواد لم تكن لتُباع بهذه السهولة، لكنّها نفدت كما هي حال بعض المنظفات والمعقمات محلية الصنع أو من منشأ غير معروف. كذلك نفدت اللحوم في برادات التخزين لدينا"، مشيراً إلى أنّه "من الواضح الهوس بفيروس كورونا اليوم". ويتابع أنّ ذلك "انعكس سلباً على حياة الناس، فيما أنعش سوق المواد الاستهلاكية بشكل لافت كما هي الحال في كلّ الأزمات والحروب التي شهدتها البلاد في وقت سابق".
في السياق، تقول الباحثة الاجتماعية رؤى الجبوري لـ"العربي الجديد": "لم يأتِ الفيروس بأيّ جديد إلى العراقيين. فهذا الشعب اعتاد الأزمات وغلق الطرقات والمحلات التجارية ومحطات الوقود بالإضافة إلى منع التجوّل. والحروب المستمرة علّمته كيفية إدارة الأزمات والتعامل معها". تضيف: "الجديد الذي حمله كورونا هو منع السفر إلى معظم الدول التي اعتاد العراقيون السفر إليها، بالإضافة إلى هذا الوباء ليس حكراً عليهم كما الحروب التي شهدوها".
وتلفت الجبوري التي تعمل في مركز حواء للاستشارة القانونية في ديالى، إلى أنّ "تخزين المواد بشكل كبير هو طبيعي في حياة العراقيين الذين يدركون أنّ لكلّ أزمة تبعاتها. والخوف من نفاد المواد بمختلف أصنافها لم يولد من فراغ بل من أزمات عاشها العراقيون على مرّ أربعة عقود. لكن هذه المرّة، ليست المواد الغذائية وحدها التي يحرص المواطنون على تخزينها، فمواد التنظيف والتعقيم خصوصاً أضيفت إلى قائمة مشترياتهم، علماً أنّهم كانوا في السابق يركّزون على المواد الغذائية الأساسية كالأرزّ والطحين والزيت والشاي والسكّر".
وتكمل الجبوري: "ومع القرارات الصادرة من قبل خليّة الأزمة التي تطلب منع التنقّل بين المحافظات إلا للضرورة وغلق بعض المجمّعات التجارية والمطاعم، صار يتوجّب على الناس تخزين بعض المواد الغذائية تحسباً لأيّ طارئ قد يمنعهم من الخروج والتبضّع".
وكان الوزير جعفر صادق علاوي، وهو رئيس لجنة خليّة الأزمة الحكومية في العراق، قد قال في بيان صحافي إنّه "نظراً إلى إعلان مرض كورونا وباءً عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن أجل درء المخاطر عن المواطنين وحفاظاً على سلامتهم، ومنعاً لانتقال العدوى والسيطرة على الوباء من التفشي خصوصاً بعد ارتفاع حالات الإصابة في العراق ودول الجوار، وإضافة الى القرارات السابقة للجنة، قرّرنا منع الزيارات الدينية ذات التجمّعات الكبيرة في شهر رجب وبحسب الموقف الوبائي، كذلك منع التنقّل بين المحافظات بدءاً من الأحد 15 مارس/ آذار الجاري وحتى 25 منه، باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقّل الموظفين، بالإضافة إلى وقف دخول الوافدين غير العراقيين من دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتُستثنى من ذلك الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية، إلى جانب الدول التي مُنع السفر إليها في القرارات السابقة". كذلك أشارت خليّة الأزمة إلى "إعادة فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط"، مؤكدة "منع التجمّعات بكلّ أشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات الاجتماعية".