بعد استقالة وزير التعليم .. معلمو ليبيا يمهلون الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم

أعلنت تنسيقيات ونقابات التعليم بالمنطقة الغربية في ليبيا، الأحد، يوم عمل إداري فقط، وأمهلت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أسبوعا لتنفيذ وعوده بشأن مطالب المعلمين.

وقالت التنسيقيات والنقابات، في بيان مشترك لها، يوم السبت، إنّ "الدراسة ستبدأ بشكل رسمي في حالة واحدة، هي تنفيذ الوعود التي طالب بها معلمو ومعلمات النقابات المعتصمين منذ فترة"، معتبرين أنّ استقالة وزير التعليم "أمر من الماضي".

وأوضح البيان، أن فتح المدارس للعمل الإداري لقبول الطلاب وإتمام الإجراءات الإدارية فقط، من دون البدء في الحصص المدرسية إلى غاية 10 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حتى تكمل لجنة التواصل مع المجلس الرئاسي عملها، ويتم النظر في جدية القرارات".

من جانبها، أكدت نقابة معلمي سبها، جنوبي البلاد، استمرار الاعتصام، بناء على ما خلص إليه اجتماع معلمي ونقابة معلمي المدينة، حتى تتم الاستجابة لجميع المطالب التي يسعى المعلمون لتحقيقها، وفق بيان صادر عنهم مساء الجمعة.

من جانبه قال رئيس النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، عبد النبي النف، إنّ استقالة وزير التعليم في حكومة الوفاق لم تكن ضمن مطالب المعلمين، لكنها أصبحت مطلبا ردّاً على تقليل الوزير من شأن المعلمين.

وأضاف النف في تصريح لتلفزيون محلي ليبي، الجمعة، إن مطالب المعلمين هي تفعيل القرار رقم 4 لمجلس النواب بزيادة المرتبات والعلاوات والتأمين الصحي، لكن الوزير تهجم على المعلمين ما جعلهم يصعدون من سقف مطالبهم حتى وصلت إلى المطالبة بإقالته.

وأعلن وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، عن استقالته من منصبه، احتجاجا على قرار الحكومة القاضي بفصل التعليم العام عن التعليم العالي، في إطار استجابة الحكومة لمطالب المعلمين، التي تزايدت وسط اتساع رقعة المعلمين المحتجين على إجراءات الوزير لتطويق اعتصام وإضراب المعلمين عن العمل في البلاد.

واعتبر النف في تصريحاته، أن "قرار المجلس الرئاسي بفصل التعليم العالي عن العام خطوة جيدة وإيجابية وجدية للوصول إلى تعليم يحقق للوطن ما يريد"، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اشترط أن يبطل المجلس القرارات التي اتخذها الوزير المستقيل، وهذا ما اعتمده ديوان المحاسبة.

واعتبر رئيس النقابة أن"الخطوة الآن التي يجب الاستمرار فيها، بعد فصل التعليم العالي عن العام، هي النظر في مطالب المحتجين وإيفاؤهم بحقوقهم وتسوية أوضاعهم ومنحهم العدالة الاجتماعية التي يستحقونها أسوة بالقطاعات الأخرى".

وأثارت قرارات الوزير المستقيل ردود فعل مختلفة، من بينها رفضه قرار وقف مرتبات أكثر من ألف معلم في البلاد، والتهديد بإحالتهم إلى مكتب النائب العام إذا استمروا في الإضراب عن العمل.

من جانبها، أقامت جمعية رواد الخير في مدينة غدامس أقصى الغرب الليبي، الجمعة، حفل تكريم للمعلمين الذين أتموا 30 سنة وأكثر في مجالهم، ويواصلون حتى الآن عملهم ويقدمون جهودهم للطلبة والتلاميذ، في إشارة للرد على قرار وزير التعليم السابق بوقف مرتبات المعلمين الذين تبين أن منهم من قضى عقودا في التعليم.

وبحسب الجمعية على صفحتها الرسمية، فقد بلغ عدد المكرمين أكثر من 75 معلما ومعلمة، بحضور أعضاء من المجلس البلدي غدامس ومراقب التعليم بالمدينة.