رايتس ووتش: مصر تواصل تعريض السجناء للموت

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. بينما نفت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013 عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد عزله عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وقالت المنظمة إن السلطات "لا تتخذ أي خطوات جادة" للتعامل مع الموقف.

وأشارت إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو، في حين "توفي كثيرون فيما يبدو إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة".

واستنادا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين "هددت حياتهم" وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف إن مثل هذا الكلام عارٍ من الصحة، وإن هذه الاتهامات غريبة ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل.

وكان االمتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل المصرية، أكد أن 90 معتقلا على الأقل قتلوا في مقرات شرطية في محافظات القاهرة والجيزة فقط، العام الماضي.
كما قال تقرير لـ"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف" وهي منظمة غير حكومية مصرية، إنه خلال المائة يوم الأولى من تولي سلطة عبد الفتاح السيسي، لقي 35 معتقلا على الأقل حتفهم في الحجز بمراكز الشرطة، من بينهم 13 قضوا بسبب الاكتظاظ في السجون أو عدم توفير الرعاية الطبية، واثنين من الاعتداء الجسدي ضدهم.

وفي سياق متصل، وثق المرصد المصري للحقوق والحريات– منظمة أهلية مصرية- في نهاية 2014، استشهاد 212 معتقلا ومحتجزا في السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وأصدرت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرها بعنوان "المقابر الرسمية".
وأوضح التقرير أن سلطات الأمن انتهجت سياسة ممنهجة فيما يخص حالات الإعتقال التعسفي بحق المعارضين، بشكل غير مسبوق فى التاريخ المصري الحديث منذ أحداث 30 يونيو/تموز 2013، ومع تزايد أعداد المعتقلين وإنعدام أي نوع من انواع الرعاية الصحية أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكاناً للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين.

وتقدر منظمات محلية ودولية أعداد المسجونين منذ الثالث من يوليو/ تموز بأكثر من 20 ألف شخص أغلبهم ينتمون للتيار الإسلامي ومن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. بينما لا تصدر السلطات الحاكمة تقارير حول الأعداد وتكتفي بالتأكيد على أن كل المعتقلين يخضعون لمحاكمات أو صدرت ضدهم أحكام.