ماذا بعد إقرار ماكرون بممارسة العنف ضد متظاهري "السترات الصفراء"؟
باريس
محمد المزديوي
الشرطة استخدمت العنف ضد "السترات الصفراء" (برتراند غواي/فرانس برس)
بعد صمت طويل، تجرأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً على الحديث عن حصيلة المصابين من متظاهري "السترات الصفراء" جنباً إلى جنب مع حصيلة المصابين من القوى الأمنية.
وقال ماكرون في خطاب أمس الأول الأربعاء: "باعتباري رئيسا للجمهورية، من الواجب عليّ أن أنظر إلى الجروح غير المقبولة التي حدثت، وعمليات البتر والتشويه التي جرت لعناصر قوى الأمن، والتي جرت لمواطنينا. طلبت الحصول على حصيلة ما جرى".
وأسفرت تظاهرات "السترات الصفراء" التي اندلعت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عن أكثر من 2500 مصاب في صفوف المتظاهرين، و1800 مصاب من القوى الأمنية.
وبينما تحدث الرئيس الفرنسي لأول مرة عن الضحايا من المتظاهرين بعد طول صمت، وغياب أي تعاطف مع من فقدوا أعينهم أو أطرافهم، فإن الأمر لم يعجب نقابات الشرطة التي أبدت غضبها من تلك التصريحات، رغم أن ماكرون ووزير خارجيته، كريستوف كاستانير، أبديا رفضاً قاطعاً للحديث عن "عنف البوليس"، وهو ما كررته رئيسة "المفتشية العامة للشرطة الوطنية".
وكثيراً ما تحدث مسؤولو نقابات الشرطة، بالغو النفوذ في وزارة الداخلية، لوسائل الإعلام مظهرين الشماتة بالضحايا من المتظاهرين، واعتبار أن ما جرى لهم كان مبرَّرا بسبب لجوئهم إلى العنف.
واعتبرت نقابة "أليانس"، وهي من بين أهم نقابات الشرطة، أن ماكرون كان عليه بدل هذه التصريحات "برمجة خطة حقيقية لمكافحة انتحار أفراد الشرطة التي بلغ عددها 47 حالة خلال 2019 فقط"، والتي كان أحدثها انتحار شرطية في مدينة "درانسي" بضاحية باريس أمس الخميس.
واعترف ماكرون في الخطاب بأنه قرأ ملخصات أنجزها الحقوقي جاك توبون، والذي ناشد الحكومة عدة مرات بالتوقف عن استخدام الأسلحة المسؤولة عن فقء أعين المتظاهرين وبتر أعضائهم، ومن بينها قاذف رصاصات الدفاع (إلْ بِي دي)، والذي حظرته كثير من الدول الأوروبية.
وإذا كان ماكرون قد قرأ انتقادات توبون متأخرا، فإنه عبر عن رغبته متأخرا أيضا، في الالتقاء بالأطباء الذين وجهوا له قبل أشهر، نداءً حول ذات الموضوع، معتبراً أن "هذه اللقاءات سوف تقودنا إلى مراجعة نهجنا".
اقــرأ أيضاً
وتجنب الرئيس الفرنسي الحديث عن الضحية الأولى للتظاهرات، وهي زينب رضوان التي قضت في بيتها بمارسيليا، متأثرة بمقذوف أطلقته الشرطة على نافذتها، يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2018، والفتى ستيف مايا كانيسو، والذي غرق في نهر لوار، في 21 يونيو/حزيران 2019، خلال هجوم للقوى الأمنية، بدعوى أن "تحقيقا يقوم به قضاء مستقل بمهنية كبيرة".
وكان ماكرون مُحرَجاً حين تطرق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء زيارته لباريس، لقضية "السترات الصفراء"، وكيفية تعامُل الشرطة الفرنسية مع التظاهرات.
يريد ماكرون أن تمر قمة مجموعة السبع بنجاح، ولهذا دفع بـ13 ألف شرطي ودركي لتأمين القمة، واحتواء كل احتمالات العنف.
لكن تصريحاته الجديدة أغضبت نقابات الشرطة التي تريده أن يتماهى معها، كما لم تُرْضِ ضحايا "السترات الصفراء" الذين ينظرون بغضب إلى تحقيقات "المفتشية العامة للشرطة"، والتي وصل عددها إلى 288 تحقيقا، ولم تسفر حتى الآن عن إدانة شرطي واحد، حتى أن وزير الداخلية كرم مؤخرا ضباطا بعضهم مُتَّهمٌ بممارسة العنف، كل ذلك رغم أن الكثير من المتظاهرين حُوكموا وأدينوا وسُجنوا.
وقال ماكرون في خطاب أمس الأول الأربعاء: "باعتباري رئيسا للجمهورية، من الواجب عليّ أن أنظر إلى الجروح غير المقبولة التي حدثت، وعمليات البتر والتشويه التي جرت لعناصر قوى الأمن، والتي جرت لمواطنينا. طلبت الحصول على حصيلة ما جرى".
وأسفرت تظاهرات "السترات الصفراء" التي اندلعت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عن أكثر من 2500 مصاب في صفوف المتظاهرين، و1800 مصاب من القوى الأمنية.
وبينما تحدث الرئيس الفرنسي لأول مرة عن الضحايا من المتظاهرين بعد طول صمت، وغياب أي تعاطف مع من فقدوا أعينهم أو أطرافهم، فإن الأمر لم يعجب نقابات الشرطة التي أبدت غضبها من تلك التصريحات، رغم أن ماكرون ووزير خارجيته، كريستوف كاستانير، أبديا رفضاً قاطعاً للحديث عن "عنف البوليس"، وهو ما كررته رئيسة "المفتشية العامة للشرطة الوطنية".
وكثيراً ما تحدث مسؤولو نقابات الشرطة، بالغو النفوذ في وزارة الداخلية، لوسائل الإعلام مظهرين الشماتة بالضحايا من المتظاهرين، واعتبار أن ما جرى لهم كان مبرَّرا بسبب لجوئهم إلى العنف.
واعتبرت نقابة "أليانس"، وهي من بين أهم نقابات الشرطة، أن ماكرون كان عليه بدل هذه التصريحات "برمجة خطة حقيقية لمكافحة انتحار أفراد الشرطة التي بلغ عددها 47 حالة خلال 2019 فقط"، والتي كان أحدثها انتحار شرطية في مدينة "درانسي" بضاحية باريس أمس الخميس.
واعترف ماكرون في الخطاب بأنه قرأ ملخصات أنجزها الحقوقي جاك توبون، والذي ناشد الحكومة عدة مرات بالتوقف عن استخدام الأسلحة المسؤولة عن فقء أعين المتظاهرين وبتر أعضائهم، ومن بينها قاذف رصاصات الدفاع (إلْ بِي دي)، والذي حظرته كثير من الدول الأوروبية.
وإذا كان ماكرون قد قرأ انتقادات توبون متأخرا، فإنه عبر عن رغبته متأخرا أيضا، في الالتقاء بالأطباء الذين وجهوا له قبل أشهر، نداءً حول ذات الموضوع، معتبراً أن "هذه اللقاءات سوف تقودنا إلى مراجعة نهجنا".
وتجنب الرئيس الفرنسي الحديث عن الضحية الأولى للتظاهرات، وهي زينب رضوان التي قضت في بيتها بمارسيليا، متأثرة بمقذوف أطلقته الشرطة على نافذتها، يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2018، والفتى ستيف مايا كانيسو، والذي غرق في نهر لوار، في 21 يونيو/حزيران 2019، خلال هجوم للقوى الأمنية، بدعوى أن "تحقيقا يقوم به قضاء مستقل بمهنية كبيرة".
يريد ماكرون أن تمر قمة مجموعة السبع بنجاح، ولهذا دفع بـ13 ألف شرطي ودركي لتأمين القمة، واحتواء كل احتمالات العنف.
لكن تصريحاته الجديدة أغضبت نقابات الشرطة التي تريده أن يتماهى معها، كما لم تُرْضِ ضحايا "السترات الصفراء" الذين ينظرون بغضب إلى تحقيقات "المفتشية العامة للشرطة"، والتي وصل عددها إلى 288 تحقيقا، ولم تسفر حتى الآن عن إدانة شرطي واحد، حتى أن وزير الداخلية كرم مؤخرا ضباطا بعضهم مُتَّهمٌ بممارسة العنف، كل ذلك رغم أن الكثير من المتظاهرين حُوكموا وأدينوا وسُجنوا.